منهج اهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الائمة والحكام — الصفحة ٤٠٥

۲ - ۱ - ۳ - أحكامها الشرعية والقضائية ٤٠٥ لحرمة الأموال، وهتك الحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين ، المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وعدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها . ٣ - إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة وخطورة إطلاق ذلك لما يترتب عليه من شرور وآثام، فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة، وتخريب للمنشآت، هو عمل إجرامي، والإسلام بريء منه، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة المستمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة. ثالثاً: أما بالنسبة للقضاء، فقد أولى قضية الإرهاب والتطرف والغلو أهمية بالغة، ومن دلائل ذلك: أ - الاحتكام إلى الشريعة الغراء في التعامل مع الخارجين على الأئمة والحكام، وذلك من شأنه أن يحقق العدل فلا اعتداء على الجاني فوق ما يستحق من العقوبة الشرعية، ولا تساهل يؤدي إلى استباحة الأعراض. فالقاعدة العامة التي أقيمت عليها المملكة العربية السعودية في القضاء والأحكام تتم طبقا للشريعة الإسلامية. نص على ذلك أيضاً النظام الأساسي للحكم الصادر في ٨/٢٧/ ١٤١٢هـ حيث نصت المادة (٤٨) منه : على أن تطبق المحاكم في القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.