منهج اهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الائمة والحكام — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ منهج أهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الأئمة والحكام وقتها، وقالوا : أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لا، ما أقاموا الصلاة»(۱)، وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يداً من طاعته (۲) ، طاعته»(۲)، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار، رآها من إضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما أكبر منه ) (۳). هو وفيما يلي تفصيل لهذه الآثار والمخاطر. المطلب الأول المخاطر العقدية المخاطر العقدية المترتبة على ترك مناصحة الخارجين على الأئمة والحكام تشمل ما يلي : أصله ومبدئه أولاً: المخاطر العقدية على الخارجين أنفسهم: إن انحراف الخارجين على الأئمة والحكام، وإن كان في منهجيا في طريقة الفهم والاستدلال، إلا أنه شمل العقيدة، لأن العقيدة والمنهج متلازمان متداخلان وترك مناصحة الخارجين يؤدي حتماً إلى فسائد ،عقائدهم، واتساع ،شرهم، ويتضح ذلك من الآتي : ۱ - انحراف الخوارج في باب الحاكمية، وهو جزء من التوحيد، كما في حادثة التحكيم المشهورة، جعل التوحيد مختزلاً في توحيد الحاكمية فقط، يقول أحد منظري هذه الجماعة : (لو شبّهنا هذا الدين بقطعة معدنية لكان الوجه الأول مكتوب عليه : (لا إله إلا الله والوجه الآخر مكتوب (۱) رواه مسلم في ج ١ ص ١٤٨١ - ١٤٨٢كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم حديث .1800 (۲) متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه ج ۱۳ ص ۱۲۱ ، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية حديث ٧١٤٣ ، ومسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٤٧٧ ، 6 كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. .، حديث ١٨٤٩ . (۳) إعلام الموقعين - مرجع سابق - ج ٣ ص ٦ .
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.