منهج أهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الأئمة والحكام
ولكن ينبغي التنبه على أن العلماء قد وضعوا ضوابط في جواز قتالهم
وهي على النحو التالي :
۱ - مفاوضتهم :
لا يسوغ للإمام أن يقاتل الخارجين على الأئمة والحكام إلا بعد أن يتبين حججهم، ويسألهم عما ينقمون منه، فإن كان هناك مظلمة أزالها، وان كانت هناك شبهة كشفها لهم وبين لهم الحق فيها .
كما لا يجوز السعي إلى قتالهم قبل السعي إلى الإصلاح واتخاذ كافة السبل التي تحول بينهم وبين سفك الدماء وإزهاق الأرواح من الطرفين، قال الإمام الشافعي لله : ينبغي أن نسألهم ما نقموا، فإن ذكروا مظلمة بينة ردت فإن لم يذكروها بينة ، قيل لهم عودوا لما فارقتم من طاعة الإمام العادل، وأن تكون كلمتكم وكلمة أهل دين الله على المشركين واحدة، وأن لا تمتنعوا من الحكم، فإن فعلوا قبل منهم، وإن امتنعوا قيل إنا مؤذنوكم بحرب، فإن لم يجيبوا قوتلوا)(۱) .
6
وقال القاضي عياض لله : (أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا وخالفوا رأي الجماعة وشقوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف أن قتالهم واجب بعد إنذارهم والإعذار إليهم)(٢) .
وقال الشيخ منصور البهوتي : (وتلزمه - أي الحاكم - إزالة ما يدعونه من مظلمة لأنه وسيلة إلى الصلح المأمور بقوله تعالى: ﴿ فَأَصْلِحُوا بينهما، فإن نقموا مما لا يحل فعله أزاله وإن نقموا مما يحل فعله لالتباس الأمر فيه عليهم، فاعتقدوا مخالفته للحق، بين لهم دليله، وأظهر
(۱) الأم للشافعي - مرجع سابق - ج ٤ ص ٢١٨ .
(۲) إكمال المعلم ج ٣ ص ٦١٣ .
ص ٣١٠