۲۸۲
منهج أهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الأئمة والحكام
يحدد من اشتهار بعض العقوبات به دون الأخرى، وتساوي أثره فيها جميعاً (١). يقول الماوردي: فجعل الله من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذراً من ألم العقوبة، وخيفة من نكال الفضيحة، ليكون ما حضر من محارمه ممنوعا، وما أمر به من فروضه متبوعا ، فتكون المصلحة أعم،
والتكليف أتم) (٢) .
ب - في حق غيره:
فإن توقيع العقوبة على المجرم يزجر الناس ويردعهم عن اقتراف الجرائم، ويمنع كل من تسول له نفسه بالجرائم عن ارتكابها، ففي إقامة العقوبات تنبيه للناس على أنهم إذا ارتكبوها فقد تلحقهم من العقوبة المؤلمة مثلما أصابت المجرم والنفس البشرية مجبولة على الابتعاد عن الإيلام، فإذا عرفت أن مقارفة الجرائم تفضي إلى نزول العقوبة بها كفت عن الإجرام، وهذا ما يسمى بالردع العام قال ابن العربي: (وفقه ذلك أن الحد يردع المحدود، ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله، ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده)(٤). وقال ابن فرحون : يجب أن تكون إقامة الحدود علانية غير سر لينتهي الناس
عما
حرم
(۳)
الله عليهم) (٥) . ويقول ابن القيم: (وليس مقصود الشارع مجرد الأمن من المعاودة
(۱) اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية للدكتور محمد بن المدني، الطبعة الأولى، أكاديمية الأمير نايف للعلوم الأمنية، الرياض، عام ١٤١٢هـ . ص ١٩٧ .
-
(۲) الأحكام السلطانية - مرجع سابق – ص ٢٦٧ . (۳) الإجراءات الجنائية الإسلامية - مرجع سابق - ص ۳۲۹ ، والأهداف التشريعية للعقوبات - مرجع سابق - ص ۷.
(٤) أحكام القرآن لابن العربي - مرجع سابق - ج ۳ ص ۱۳۲۷ . (٥) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام الإمام إبراهيم بن محمد بن فرحون،
تحقيق الشيخ جمال ،مرعشلي، دار الكتب العلمية، ١٤٢٢هـ ج ۲ ص ٢٠٢.
ص ٢٨٢