منهج اهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الائمة والحكام — الصفحة ٢١٧

العفو والصفح ۲۱۷ الليث، وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني، وهو الأمير عندنا : أن علياً الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة، فامتنع ولم يُقدر عليه، حتى جاء تائباً، وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه الآية: ﴿قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]، فوقف عليه فقال : يا عبد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه، فعمد سيفه، ثم جاء تائباً. حتى قدم المدينة من السحر فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلی الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس، فقاموا إليه فقال : لا سبيل لكم عليّ، جئت تائباً من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة صدق وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال: هذا عليّ جاء تائبا، ولا سبيل لكم عليه ولا قتل قال : فتُرك من ذلك كله، قال: وخرج علي تائباً مجاهداً تائباً مجاهداً في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم، فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم فغرقوا جميعاً (۱) . ٢ - أن يكون العفو في الحق العام (۳) دون الحق الخاص، لأن الحق الخاص لا يملكه إلا أصحاب الحق قال ابن قدامة معلقاً على هذا : لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور والأصل فيه قول الله : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٤]. فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع النفي، ويبقى عليهم القصاص في النفس، والجراح (۱) انظر هذه القصة - ابن كثير - مرجع سابق - ج ۳ ص ۱۰۲ - ١۱۰۳، وتفسير الطبري - مرجع سابق - ج ۱۰ ص ۲۸۳ . (۲) الحق العام : هو المتعلق بكيان الدولة وسيادتها .
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.