منهج اهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الائمة والحكام — الصفحة ١٧٦

١٧٦ منهج أهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الأئمة والحكام وقال شيخ الإسلام ابن القيم لله : (إنّ النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت ،أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنّه أساس كل شرّ وفتنة إلى آخر الدهر، وقد استأذن الصحابة رسول الله في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا : أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لا ما أقاموا الصلاة»(۱)، وقال: «من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يداً من طاعته (۲) . 6 ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار، رآها من إضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول الله يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه ـ خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام، وكونهم حديثي عهد بكفر ، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد، لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه ...) (۳). 6 ۳ ـ فجور الأئمة وعتوهم قد يكون عقاباً من الله ، فلا سبيل لإزالته بالسيف، ولكن بإصلاح النفوس والتوبة والأوبة إلى الله تعالى، كما قال (۱) رواه مسلم في صحيحه جا وشرارهم حديث ١٨٥٥ . ص ١٤٨١ ١٤٨٢، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة (۲) متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه ج ۱۳ ص ۱۲۱، کتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية حديث ٧١٤٣ ، ومسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٤٧٧، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . . . ، حدیث ١٨٤٩ . (۳) إعلام الموقعين - مرجع سابق – ج ٣ ص ٦ - ٧ .
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.