منهج اهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الائمة والحكام — الصفحة ١٦٦

١٦٦ منهج أهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الأئمة والحكام للخير، يسأل عن الفقه ملازماً للسنة قالوا فإن ذلك كان منه تصنعاً : لك، فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع، أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؛ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يطلعكم فما يحلّ لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا، قالوا : إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه فقال لهم : أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال : هو إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦]؛ ولست من أمركم في شيء، قالوا : فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، فنحن نوليك أمرنا ، قال ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا ، قالوا : فقد قاتلت مع أبيك، قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه قالوا : فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا، قال : لو أمرتهما قاتلت قالوا : فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال قال سبحان الله !! آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذا ما نصحت الله في عباده. قالوا : إذا نكرهك قال : إذا أمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق، وخرج إلى مكة)(۱) . الدروس المستفادة من ذلك: ١ - إن الواجب على أهل العلم والحكمة وأهل الحل والعقد التحذير من الخروج، ودعوة الناس إلى السمع والطاعة، ولاشك أن الفتن إذا أقبلت لا يعلمها كل أحد ، وإنما يعلمها العلماء وأهل العلم والبصيرة، وإذا أدبرت عرفها كل أحد ، وعرفوا حقيقتها ولكن بعد فوات الأوان، لهذا وجب على أهل العلم أن يحذروا الناس من الفتن، وخاصة فتنة الخروج، قبل وقوعها أو إذا بدت بوادرها لأنها من أعظم الشرور والبلايا، وذلك ببيان الأدلة التي بينت تحريم الخروج والتي تنهى عنه، وتحذير الغافلين (1) البداية والنهاية - مرجع سابق - ج ۸ ص ۲۳۳ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.