في دنيا العبيد
۸۱
الديمقراطيات، كما يقع في أحط الدكتاتوريات سواء.. وإن اختلف «الشكل» من أرض إلى أرض في نسبة الاستعباد، ومدى استشرائه وحالة «قبول» أو «رفض» المجتمع له.. ولا عبرة بتغيّر الأشكال، وتنوع الأسماء، إذا اتحدت القاعدة التي تقوم عليها الأشكال والأسماء، من إهدار لكرامة الإنسان وكيانه في ظل عبودية لمستبد لا يرحم ولا يصيخ سمعا لصراخ المستعبدين؟!
إن القيود التي تقيّد حرية الإنسان في الغرب كثيرة، فمنها «الحكومة والقانون. ورغم دعوى فصل السلطات فإن الحكومة والقانون وجهان لعملة واحدة، إذ الغالب أن الحكومة لها نصيب الأسد في سن القانون وتشريعه، وغالبًا ما ينحاز القانون لمصلحة الفئة القابضة على زمام الأمور، وبإمكانه تقييد الحرية متى شاء بحجة الأمن القومي وسلامة النظام. أما الحكومة فقد صنع منها الغرب وحشًا أسطوريا كما تصوره الفيلسوف «هوبز»، إذ بيدها مقاليد كل صغير وكبير، ولها وظائف متعددة كثيرة وتسيطر على كل شاردة وواردة حتى أنفاس الخلق، وإذا اتسعت مساحة الحكومة ضاقت مساحة الحريّة. فالحكومة الغربية المعاصرة تحمل في ذاتها الاستبداد وعوامل كبت الحرية»).
لقد حولوا الإنسان إلى عبد (وتعاملوا معه بقسوة، وحمّلوه فوق طاقته، ولم يقيموا وزنًا لإنسانيته ولا لمكانته فقدموا ما هو مادي على ما هو اجتماعي وإنساني... واقترنت بهذه القسوة مكيافيلية سياسية» تقوم على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة وتتلمذ الحكام في مدارس الاستبداد والظلم، وأتقنوا فنون قمع الحريات، ودوس الكرامات، وسلب الأرزاق، فباتت الحرمات غير مرعية، واستباح المستبدون كل شيء من أجل أن يرضوا
(۱) راجع إن شئت مقال «الحرية: مدخل إلى رؤية إسلامية» ـ د. بسطامي محمد المنتدى الحضاري - muntadana.com.
نید خیر.
ص ٨٠