نيا العبيد
۷۱
فالأحزاب هى الأخرى منظمات لتزييف ..الإرادة. كما أنها تؤكد فكرة «تسلط القلة» في أسوأ صورها، فهي بطبيعتها منظمة تنظيما هرميا. والحزب الذي يصل إلى الحكم تسيطر القلة المتربعة على قمته على كل سلطات الدولة. وهذا أمر لا مفر منه وقد تكون هذه القلة صالحة، إذا كان أعضاء الحزب كذلك، وفاسدة إذا لم يتوفر الصلاح في أعضاء الحزب... ويمكننا توقع أي النتيجتين بالنظر إلى الجهة التي تموّل الحزب.؟!
فإذا ما وصلنا إلى الآلية الثالثة التي تمارس بها الديموقراطية، وهي «الفصل بين السلطات»، والتي يقول عنها أنصار الديموقراطية الغربية: إنها الضمانة الأولى لممارسة الديموقراطية - لدرجة أن الكثير من الدساتير الديموقراطية تنص عليها صراحة - لوجدنا أن هذه الآلية، شأنها شأن أفكار البرلمانات والانتخاب والأحزاب تعد استثناء على الفكر الديموقراطي الغربي، كما صاغه فلاسفته، فـ جان جاك روسو الذي يسمون كتابه «العقد السلطات. الاجتماعي» «إنجيل الثورة «الفرنسية يرفض فكرة الفصل بين وككل الأفكار التي بنيت عليها الديموقراطية الغربية؛ فإن فكرة الفصل السلطات فكرة وهمية لم تحدث في واقع التطبيق العملي؛ بل
بین
هي
((
رعان ما تحولت فكرة الفصل بين السلطات إلى نظام للتدرج بين سرع السلطات. وبحدوث الثورة التقنية «التكنولوجية» في مجال المعلومات، و اتجاه النظم الحاكمة المعاصرة في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى إدارة الدولة من خلال ما صار يعرف بإدارة الأزمات»، وتطور هذه إلى ما صار «الإدارة بالأزمات»، ثم ظهور فكرة «الدبلوماسية الوقائية» منذ مطلع العقد الأخير من القرن العشرين، حدث تطور في العلاقة بین سلطات الدولة بحيث أصبحت السلطة التنفيذية تهيمن على إدارة أمور الدولة... وتراجع دور البرلمانات بسبب تزايد العلاقة المباشرة بين السلطة التنفيذية والرأي
يسمى
ص ٧٠