٣٤٠
الفصل الثاني
ولم تكن الشورى محصورة في قوم دون ،قوم، بل كان كل مسلم يحضر المسجد يشارك في الإدلاء برأيه رجلا كان أو امرأة كبيرًا كان أو صغيرًا، ولم يكن اشتراط الشورى والرضا قاصرًا على المسلمين، بل أيضًا يشترط رضا عامة غير المسلمين عند عقد العقود بينهم وبين المسلمين، قال أبو عبيد : وكذلك لو أن أهل مدينة من المشركين عاقد رؤساؤهم المسلمين عقدًا، وصالحوهم على صلح، فإن الأخذ بالأحوط وبالثقة ألا يكون ذلك ماضيا على العوام إلا أن يكونوا راضين به».
وقد قال علي الله بعد أن جاءه المهاجرون والأنصار يريدون بيعته: «لا أفعل إلا عن ملأ وشورى وقال بعد أن بايعه الناس: «هذه بيعة عامة، فمن ردها رغب عن دين المسلمين واتبع غير سبيلهم مما يؤكد أن هذا الأمر هو من الدين ومن سبيل المؤمنين الذي يجب الاقتداء بهم فيه؛ كما قال تعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء : ١١٥] . وأن الأخذ برأي عامة الناس والالتزام به - مما لا نص فيه - من سنن الخلفاء الراشدين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها وترك ما خالفها، كما قال : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة).
لقد عهد أبو بكر الصديق الله بأمر الخلافة إلى عمر بن الخطاب بعد استشارة جماعة من المهاجرين والأنصار مثل عبد الرحمن بن عوف،
وعثمان بن عفان وأسيد بن حضير، وسعيد بن زيد وغيرهم.. وأخذ عمر بقاعدة الشورى في أمر الخلافة من بعده، ففوض أمرها إلى
(۱) المصدر السابق ـ ص ٣٦ - ٣٩. .
ص ٣٣٩