مجتمع الحضارة الأسيرة
11
أن المجتمعات التي تزرع شوك العبودية، لا تعطي رحيق التحرر؟! والعاقل لا يحلم بالمثاليات في رأسه، بل ينظر كيف يتحرك الواقع، ويكتشف القوانين التي تحكمه، ومن هذه القوانين أن «العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق،
وإن لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يُجزى به في
الآخرة
(1)
... فماذا
يعني
العدل في
تلك المجتمعات؟
إن العدل لدي تلك المجتمعات هو تطبيق القانون، ولو كان ظالمًا، ولو كان مجافيًا للخلق القويم والطبع السليم. ولا شك أن ترك تحديد معيار العدل للقانون الوضعي يجعله معيارًا مطاطا، يتسع ويضيق تبعا لهوى المشرعين والحكام، بل إنه يؤدى إلى تعدد هذا المعيار، فيكون مزدوجا، أو ثلاثيا، وذلك في ظل المبدأ النفعي الذي يؤمن به أصحاب الحضارة الغربية.. هذا المبدأ الذي يحول دون انضباط المصلحة، أو حتى اتصافها بقدر معقول من الاستقرار، يضاف إلى ذلك المبدآن اللذان صاغهما نيقولا مكيافيللي»، والمبدأ الذي صاغه «داروین»، ورسخوا جميعًا في ضمائر تلك المجتمعات..
هذا المبادىء الثلاثة هي:
- الغاية تبرر الوسيلة... وقد تكون الغاية أكثر ظلمًا من الوسيلة - انفصال دائرة السياسة عن دائرة الدين والأخلاق.
- البقاء للأصلح.. «فسحق القوي الضعيف عدل!»
هذه المبادىء الثلاثة، فضلا عن النفعية تجعل القول بوجود معيار للعدل في المجتمعات الغربية قولا مضحكا لا يصدقه إلا السفهاء من
(۱) الحسبة ـ ابن تيمية ـ ص ٩٤ ، مجموع الفتاوى – ج ۲ ص
.١٤٦
ص ١٠٠