أثر الوقف على الدعوة إلى الله - المهيدب — الصفحة ٦٣

أثر الوقف على الدعوة إلى الله تعالى ومما تجدر الإشارة إليه، أن الحكومات التي تدخلت بشكل كبير وخطير في أمور الوقف تذرعت ببعض الذرائع مثل: حسن إدارة الوقف والحيلولة دون إساءة استعمال الوقف الأهلى، وأيضًا تحديث أنظمة الوقف لتواكب الحضارة الحديثة" (1) . وبعض الذرائع الأخرى مثل: تسلط نظار الوقف عليه، وعدم قيامهم عليه كما والقصور في إدارة الوقف ينبغي، "أما فيما يتعلق بالتطور القانوني في مجال رعاية الأوقاف وتبرير تدخل سلطة الدولة بالنسبة للدول العربية الأخرى، فهو مشابه لما حصل في مصر، وتلافياً للاستطراد غير المطلوب هنا أكتفي بما ذكرته عن التطور القانوني للوقف في مصر، وإن من يمعن النظر في تاريخ صدور قوانين الأوقاف في الدول العربية التي بطت سيطرة الدولة عليها، يجد أنها متتابعة في صدورها ومتشابهة في تواريخها. حيث صدر قانون الوقف في مصر عام ١٩٤٦م ، وفي الأردن عام ١٩٤٦م وفي لبنان عام ١٩٤٧م، وفي الكويت عام ١٩٤٩م ، وفي سوريا عام ۱۹٥١م وفي تونس عام ١٩٥٦م، وأخيرا في العراق عام ١٩٥٩م (٢). ويظهر من ذلك سيطرة الدولة وهيمنتها على الأوقاف وانحسار الوقف وضعفه وبالتالي أصبحت المؤسسات التي يمولها الوقف في السابق تعاني من الضعف، وبعضها توقف، بسبب تضييق الخناق على الوقف في العصر الحاضر في كثير من البلاد الإسلامية.وخصوصاً في ظل الهيمنة الصليبية الرامية إلى تجفيف منابع الدعوة إلى الله تعالى والتضييق على المؤسسات الدعوية والتي يقوم جل نشاطها وبرامجها على تلكم الأوقاف. "أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن المساجد والمدارس والمكتبات ونحوها، من المؤسسات الوقفية كانت من مهمة الدولة، فلما كان الأئمة آل من رسالة أئمة سعود، ودعوة، وضعوا من أصول مهماتهم بناء هذه المؤسسات ورعايتها فلم يحوجوا الناس في كثير من (۱) محاضرات في الوقف – أبو زهرة ص ٢٧. ( ۲) انظر : إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية - د. فؤاد عبد الله العمر ص ۵۹
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.