أثر الوقف على الدعوة إلى الله - المهيدب — الصفحة ٤٨٦

أثر الوقف على الدعوة إلى الله تعالى البيع بالبعض، إذا كان ثمنه يوفي بعمارة الجزء الآخر، والا يُباع الكل، وعند شراء بدل الوقف لا يشترطون أن يكون من جنس الموقوف الأول، لأن المقصود المنفعة إلا أنهم لا يجيزون البيع لقلة النفع إلا أن ينعدم النفع كلية (1) للانتفا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إذا كان يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف باع بعينه، وعينه محترمة شرعاً، أن يبدل به غيره للمصلحة فلأن يجوز الإبدال بالأصلح والأنفع فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى" (1) (۲) وقال أيضاً: "أما قول القائل: لا يجوز النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع فممنوع، و لم يذكروا على ذلك حجة لا شرعية ولا مذهبية، فليس عن الشارع ولا عن صاحب المذهب هذا النفي الذي احتجوا به، بل قد دلت الأدلة الشرعية وأقوال صاحب المذهب الإمام أحمد - على ذلك" (۳) ومن الآثار التي استأنس بها في استدلاله على رأيه فعل عمر بن الخطاب فقد أمر الله بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر، وصادر الأول سوق التمارين، وذلك لمصلحة رآها راجحة لا لأجل تعطل منفعة ذلك الوقف فإنه لم يتعطل النفع منه بل مازال باقياً" (٤ (2) وهذا ما أكده شيخ الإسلام أكثر من مرة فهو حينما تحدث عن الصيغ المعروفة لتمويل الأوقاف قال: "ومع هذا فقد جوزوا بيعه، والتعويض بثمنه لأن ذلك أصلح لأهل الوقف، لا للضرورة ولا لتعطل الانتفاع بالكلية، فإن هذا لا يكاد ينفع ومالا ينتفع به لا يشتريه أحد، ن قد يتعذر ألا يحصل مستأجر ويحصل مشتر، ولكن جواز بيع الوقف إذا خرب ليس (۱) انظر : المغني لابن قدامة ٢٢٢/٨. - استثمار موارد الأوقاف - د. خليفة بابكر الحسن - ص ١٧ بدون رقم وتاريخ طبع الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي -جدة. ( ۲) مجموع الفتاوى - ۳۱-۲۲۹. ( ۳) انظر: المرجع السابق ٢٢٥/٢٨. ( ٤ ) المرجع السابق ٢٢١/٢٨. ٤٨٢ مقدم لمجمع الفقه
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.