سماه «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أتى فيه بالطامات وأخذ يدلل ويمثل ويقيم الحجج ويسوق آلاف الأخبار على إثبات هذا الكفر والضلال، وإن كان بعضهم ينتقد هذا الكتاب ويعلن البراءة منه، لكنه ما زال متداولا أوساط الشيعة .
٦- انفرد كذلك الاثنى عشرية من بين سائر فرق الأمة برفض جميع السنن الواردة برواية الأمة عن رسول الله الله وحصروا الدين في مرويات ينسبونها إلى جماعة صلى الله عليه وسلم خاصة من أبناء علي الله زعموا لهم العصمة والولاية والنيابة عن النبي على الوحي والقرآن، وجعلوا لأقوالهم ما لأقوال الرسول سواء بسواء، واكتفوا بذلك عن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليت أن السند صحيح إلى هؤلاء الأئمة، ولكن عادة على من مرذكرهم من غلاة الروافض التي ورد الطعن فيهم عن الأئمة بطرق الشيعة هذا فضلا أن سمات الوضع والكذب ظاهرة على هذه الأخبار، وخصوصًا وأن أغلبها عن مراسيل منقطعة الإسناد لا سيما في المرفوع منها للرسول وهو قليل نادر لا يكاد يذكر إذ لا يشترط عندهم اتصال السند ولا عدالة الرواة كما هو مقرر في علم الحديث كما بل المدار عندهم تقدم أن يكون الراوي إماميًا يعني يدعي ولاية أهل البيت وإمامتهم، ولذلك نرى علماء الأمة وجهابذة السنة قد تصدوا لنقد المرويات وتمحيصها فميزوا بين الصحيح والدخيل ونبهوا عليه بينما انعدم هذا الجانب عند الاثنى عشرية، بل بالعكس نراهم يأخذون ما نفاه أهل السنة لثبوت ضعفه وكذب روايته. ويضيفونه إلى أخبارهم عن الأئمة، وذلك في تجدد مستمر زيادة على ما رواه أصحاب الكتب الأربعة عندهم، كما جاء في كتاب الوافي للكاشاني وكتاب وسائل الشيعة .
ومستدرك الوسائل حيث أضافت هذه الكتب إلى ما في الكتب الأربعة كل ما
لفظه أهل السنة من موضوعات كما قد نبهت على ذلك مرارًا في مناسباته . ولذلك لم نر عندهم خبرًا قد حكموا عليه بالوضع والكذب وإن أثبتوا الطعن في راويه عن الأئمة، ولو أنهم استعملوا مقاييس قبول الرواية عند أهل السنة وهي عدالة
۸۷۹
الكتاب — ص ٨٧٩