الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٨٤٤

المقدمة الثانية عشر : وجعلها في بيان ما اصطلح عليه في التفسير فبين فيها أن اعتماده هو على ما جاء عن الأئمة المعصومين من طريق أصحابه فإن لم يوجد فعلى ما جاء عن الأئمة أيضًا من طريق العامة - يعني أهل السنة فإن لم يوجد فيما وافق أخبار الأئمة في معناه كما أن الطعن عندهم في الرواية من حيث السند لا يعتبر قد حا مدام المتن يشبه باقي الأخبار وأورد من أخبارهم ما يدل على الأخذ برواية الفاجر ما دامت توافق القرآن - بزعمه - ولو في بعض الوجوه وأورد عن الصادق «ما جاءك من رواية برّ أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءوك من رواية بر أو فاجر تخالف القرآن فلا تأخذ به) وقال الكاظم ( إذا جاء الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل) ثم ذكر إنه إذا لم يجد بغيته من هذا ولا ذاك أخذ من أقوال المفسرين عندهم - ما يستحسنه، إلا أوائل سورة المفسرين-عندهم- البقرة فقد أخذها من تفسير الحسن العسكري، وقرر أنه تفسير حسن وإن لم يقع موقع القبول عند جماعة من أصحابه طاعنين في إسناده، كما نقلته عنه في تفسير الحسن العسكري، وتنتهي المقدمة بذلك عند صحيفة (٥١) ثم أخذ بعد ذلك في التفسير ملتزماً ما ذكره في المقدمة، فلم يترك شاردة ولا واردة من آيات تحمل مدحًا إلا صرفها إلى الأئمة وأشياعهم ولا آية تحمل ذما لأي شيء إلا حمله على مخالفي الأئمة وأعدائهم - بزعمه - من الصحابة ولأمر بآية للشيعة فيها رواية بتحريفها إلا أتى بها وحمل على المحرفيين - بزعمه من الصحابة حملة شعواء كما أنه أتى بكل أخبار البطون من القمي والعياشي والسياري والتفسير المنسوب إلى الحسن العسكري فضلا عن كتب الأخبار وغيرها عندهم، ولعل مضامين المقدمة تصور تصويرا دقيقا وقد مر بنا في فصول الرسالة نماذج عديدة من هذا التفسير تغني عن التمثيل . والكتاب على العموم من أكبر كتب غلاة الشيعة مع ما فيه من تعصب ممقوت ومهاجمة سافرة لغير فرقته في مناسبات كثيرة، بحيث لا يكاد يخلي فقرة عن بث عقيدة من عقائده هذا والكتاب شأنه شأن كتب التفسير بالمأثور إن صح هذا التعبير، ولهذا نجده قد خلا من جانب اللغة والبلاغة وبيان المحسنات البديعية والإعجاز البياني كما هو شأن كتب تفاسير الغلاة عادة وغني عن البيان أن هذه الآثار التي يعتمدون عليها ٨٤٤
الكتاب — ص ٨٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.