مسلم وهي صريحة في متعة الحج بدليل ذكر الاعتمار إذ المقام لعمرة الحج بدلالة الحال التي هو فيها فتدبر ! وقد مر ما فيها وأما حديث عمران بن حصين نزلت آية
الله
(۲)
المتعة في کتاب ولم ينزل قرآن يحرمها فقد أخرجها البخاري في متعة الحج " فلا يصح بعد ذلك حملها على متعة النساء، إذ ليس في القرآن غير متعة الحج التي سبق ذكرها كذلك قول علي فيما أورده الطبرسي : لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي فهذا حق، ومعناه أنه استحسن - تشدد عمر في الزجر عنها ، حيث إن بعض الناس لم يبلغهم النهي ففعلوها على أنها حلال فأزاح نهي عمر الغمة، ولولاه لانتشرت بين الناس انتشار النار في الهشيم، ولكان إثبات الزنا من العسير لما أنه يمكن لصاحبه أن يعتبر بأنه ينكح متعة فلا يقع تحت وطأة الحد إلا شقي لم يدر كيف يعتل بهذه العلة، لا معنى لكلام عليّ سوى ذلك ، وإلا فهو معارض بما أصح منه مما نقله عنه أهل السنة والشيعة معًا من إسناد تحريمها إلى الرسول زمن خيبر، هذا هو الحق الذي لا يجوز غيره، ولا دليل عند الشيعة سوى الإرغام لعمر ولا مزيد فقد ثبت
عن إمامها من كلا الفريقين حرمتها فصار إجماع المسلمين على ذلك واجب . هذا ولو لم يكن في حرمتها سوى ما يترتب عليها من مفاسد لكفى لأنها شيوعية أو مزدكية في النساء وإني لا أتصور مجتمعًا تنتشر فيه هذه الرذيلة ثم يبقى له بعدها من کیان: ورَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَيْحِينَ !!
سادسًا : كتاب الفرائض
١٤ - قال الله تعالى : حكاية عن قول زكريا : ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَاءِى وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رضيا ﴾ [مريم : ٥، ٦] .
(۱) انظر : الحديث في صحيح مسلم كتاب النكاح : باب نكاح المتعة واستقرار تحريمها إلى يوم
القيامة ج ١ : ص ٥٨٦
•
(۲) انظر : صحيح البخاري : كتاب الحج : باب التمتع على عهد النبي م ج ١ ص
ص
٢٧٤
٨١٤
الكتاب — ص ٨١٤