تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِين في النكاح
الدائم .
ثم فرع على هذا النكاح الدائم شرطية الاستمتاع بين الأزواج في وجوب دفع المهر كاملا بمناسبة ذكر الأموال ،قبله، وذلك بجملة شرطية تزلت تفريعا لتفصيل ما تقدم من إجمال قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ وهذه الشرطية هو قوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وهي في اصطلاح أهل الأدب جملة شرطية، والشرطية إذا كان جزاؤها جملة إنشائية حكمها في جملة الجزاء، ويكون جزاؤها هو عمدة الكلامن فالشرط يكون قيدا للحكم ظرف زمان أو مكان . هذا هو دأب أهل اللسان وأدب البيان لا يجهله أجهل جاهلي في بادية العرب فضلا عن من له أدنى إلمام بلسان العرب ولغتهم .
أنه
والتعبير بالاستمتاع هنا لنكتة بلاغية جليلة تناسب إعجاز القرآن البياني وهو جيء به لبيان سبب دفع المهر والحث عليه ، أي في نظير ما حصل لكم من الاستمتاع فأدفعوا إليهن مهورهن ،كاملة ولذلك قال الفقهاء يجب المهر كله بالدخول والاستمتاع ولذا فإنه إذا طلق قبل الدخول فلا يجب عليه إلا نصف المهر فقط قال
تعالى: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: ٢٣٧] أما بعد الدخول فيجب جميعه ولا يحل له منه شيء قال تعالى: ﴿وَإن أردتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوج وَاتَيْتُمْ إِحْدَثَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتأخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيتَقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء : ۲۰ ۲۱] فبين أن سبب عدم إنقاص شيء من ) المهر هو كون كل من الزوجين قد أفضى إلى الآخر، وأخذ منه ميثاقا استغلظ بهذا الإفضاء، وعد خرقه بهتانا وإثمًا مبينًا والشيعة توجب دفع الأجرة كاملة في صلب العقد في نكاح المتعة لا في الاستمتاع بالفعل فلو كانت هذه الجملة الكريمة في نكاح المتعة لوجب أن يكون نظم الكلام هكذا فما آتيتموهن أجورهن فاستمتعوا بهن إذ لو أراد قائل أن يفيد حل المتعة فقال : إن تمتعت بها فأعط أجرها لكان
A.V
الكتاب — ص ٨٠٧