الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٨٠٣

عمر ليس له تحليل ولا تحريم . (د) أنه لا نزاع ولا خلاف في أنها كانت مشروعة، والخصم يقول أنها نسخت، قلنا : المشروعية دراية والنسخ رواية ولا تطرح الدراية بالرواية (1) . (هـ) : أنها منفعة خالية من جهات القبح ولا نعلم فيها ضررًا عاجلا ولا آجلا (۲) . وكل ما هذا شأنه فهو مباح، فالمتعة مباحة (۳) . (٤) هذا ويصور لنا الطبرسي مذهب الطائفة في استدلال من نوع آخر فيقول : قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة، عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي فمعناه على هذا فما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن وقيل : المراد به : نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم، عن ابن عباس والسدي وهو مذهب أصحابنا الإمامية وهو الواضح لأن لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرض الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين لاسيما إذا أضيف إلى النساء(٥)، فعلى هذا يكون معناه فما عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن، ويدل على ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع، وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلذاذ لأن المهر لا يجب إلا به، هذا وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم قرأوا : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة وأورد (۱) المنقول إلينا هو تحريم المتعة لا مشروعيته وهل تحريم الزنا يفيد أنه كان مشروعًا ؟ المتعة من أنواع الأنكحة الفاسدة التي كانت موجودة قبل الإسلام ثم جاء الإسلام فحرمها . (۲) بل هي من أقبح القبائح والضرر فيها ظاهر فهي دعارة وسفاح بالتراخي بين الطرفين . (۳) كنز العرفان . ص ۲۸۹ • (٤) هذا الوجه هو المتعين في الآية لا يجوز غيره وستأتي له الأدلة القاطعة (٥) هذا تمويه وتضليل وسيأتي أن جميع ما في القرآن من هذا النوع عن النقيض مما زعم الطبرسي . ٨٠٣
الكتاب — ص ٨٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.