أنه وجب عليه الفطر فخالف الواجب وصام. وهذا هو المفهوم صراحة من قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة وقوله بمن تضرر بالصوم ليس من البر الصوم في السفر» وبهذا كان يفتي جمع من الصحابة(۱) وأما تفسير الشيعة قوله تعالى : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ بأنها فيمن يضعف مع الصوم لكبر وحمل أو رضاع فهو تفسير صحيح وتوجيه حسن للنص القرأني ، ومن ادعى النسخ فيها فهي دعوى غير مقبولة، لأنه متى أمكن الحمل للنص على معنى معتبر شرعًا امتنعت دعوى النسخ إذ إعمال النص أولي من إهماله اتفاقا وإعماله هنا ظاهر فإنه تعالى بعد ما ذكر المريض والمسافر في قوله : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ أتبعه ببيان باقي أصحاب الأعذار من كبر وحمل ورضاع وغير ذلك لضعف ظاهرا عن الصوم مثلا فقال :
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ يعني يطيقونه بمشقة شديدة، وذلك متحقق في الشيخ الهرم والحامل والمرضع ومن يغلبه العطش والجوع غلبة لا تحتمل، وهذا أحسن توجيه للآية، وهو مما أعجبني في تفاسير الشيعة، لأنه إعمال للنص بدل إهماله وبيان لأحكام أصحاب هذه المعاذير .
وعليه فيكون قوله: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا يعني بالفدية : ﴿فَهُوَ خَيْرٌ له ويكون قوله : ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ يعني الصوم أفضل من الفدية لمن يستطيعه من أصحاب الأعذار المذكورة بلا كبير مشقة وهو توجيه جمهور مفسري الشيعة، وهو توجيه حسن . أما قول الحلي في قوله: ﴿وَأَن تَصُومُوا إلخ ، كلام مبتدأ، لا تعلق له بما قبله ، فهذا منه لغو من القول، والأول هو الصواب.
والخلاصة : أن رأى الشيعة فى عدم جواز الصيام فى السفر والمرض يجب تقييده بحصول الضرر ، وأما الصوم لمن لا يتضرر منهما فالدليل على خلاف ما ذهبت إليه
(۱) مسلم في الموضع السابق .
۷۹۱
الكتاب — ص ٧٩١