فيه هلاكهم وإن علم أنهم لا يطيعونه، لأن ذلك لطف ورحمة يجب عليه وإن تمردوا على طاعته .
ويعتقدون أن التكاليف جاءت طبقا لمصالح العباد، فما كانت مصلحته لازمة جعله تعالى واجبًا، وما فيه مفسدة بالغة جعله تعالى ،حرامًا، وما كانت مصلحته راجحة كان مندوبا وهكذا، ولله تعالى في كل واقعة حكم ولا يخلو شيء من حكم واقع لله فيه . ويعتقدون في القضاء والقدر أن الله تعالى لا يقضى إلا ما كان عدلا وحكمة وحسنا ، فلا شيء من القبائح والرذائل والظلم والعدوان والكفر والمعاصي من قضائه وقدره لأنه تعالى قد حرمه وتوعد عليه وحكم بقبحه فلا يكون من قضائه وقدره . ويعتقدون أن القضاء والقدر إذا تعلقا بالذوات فإنه يراد بهما الخلق، وإذا تعلقا بأفعال المكلفين فإنه يراد بهما الأمر والنهي دون الخلق لأنه يوجب الجبر في نظرهم . ويعتقدون بأن من قال إن الله فاعل لأفعال العباد فقد نسب الظلم إليه تعالى، ويعتقدون وجوب الأعواض على الآلام عليه تعالى فإن أصاب عبدا بألم أو نقص ماله وبدنه وولده وجب عليه تعالى أن يعطيه نفعا بدله يزيد عليه بحيث لو عرض عليه الألم والعوض لاختار الألم لضخامة العوض لأنه لو كان مساو له لزم الترجيح بلا مرجح وهو باطل (١) .
في
،
هذه هي عقيدة الشيعة في هذين الأصلين، ومن له إلمام بدراسة العقائديرى بوضوح أنها هي عقيدة المعتزلة في هذين الأصليين بعينها، حذوا فيها حذوهم، ونسجوا على منوالهم وهي كما أشرت مخالفة لعقيدة أسلاف الشيعة من المجسمة إلا أنها أفضل منها على كل حال وقد سرت عدوى الإعتزال إلى الشيعة كما ذكرت لما خالطوهم أيام دولة بني بويه والصفويين، إلا أنهم لم يأخذوا من المعتزلة غير هذين الأصلين أما باقي الأصول فبعضها انفردوا بها وبعضها موافق لما عليه جمهور الأمة.
.
(۱) انظر : كتاب أصل الشيعة وأصولها ص ١٤١ وما بعدها، والشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ٣٢ وما بعدها، عقائد الإمامية للمظفر ص ٧٥ وما بعدها، عقائد الإمامية للزنجاتي ج ١ ص ٣٦
VA
الكتاب — ص ٧٨