ولا يخفى أن ذلك متأثر بعقيدتهم في مصحف علي ، وأن غسل الرجلين والمسح
على الخفين هو من رواية الصحابة وقد علمنا أنهم لا يعتمدون لهم رواية ولو كانت متواترة، يقول البلاغي في بيان كيفية الوضوء عندهم : : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» العادة تقتضي أنه باليد اليمنى ولا يكون الغسل للوجه بكلتا اليدين في العادة، كما أن المعتاد أن يكون غسله من أعلاه إلى أسفله وفي الكافي عن زرارة قال لأبي جعفر أخبرني عن حد الوجه فقال : الوجه الذي أمر الله بغسله ولا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص، والذي إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام من شعر الرأس إلى الذقن، فقال له : الصدغ من الوجه ، قال : لا ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ قال العادة جرت أن تغسل من الأعلى إلى الأنامل وعلى هذا إجماع الإمامية وحديثهم، ففي الكافي عن الباقر في حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ، فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع. لا يريد الماء ثم اليسرى كذلك ثم مسح رأسه وقدميه بفضل كفيه لم يجدد ماء(۱) وقال المقداد الحلي : ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ قيل (إلى) بمعنى (مع) كما في قوله : ومَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّه فدخل المرفق ضرورة ، وقيل هي على حقيقتها وهو انتهاء الغاية، فقيل بدخول المرفق، والحق أنها للغاية ولا يقتضي دخول ما بعدها ولا خروجه وكذا لا دلالة على الابتداء بالمرفق
(٢)
ولا بالأصابع لأن الغاية قد تكون للغسل وقد تكون للمغسول وهو المراد هنا (۲) .
بل كل من الابتداء والدخول مستفاد من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام فقد توضأ وابتدأ بأعلى الوجه وبالمرفقين وأدخلهما فيكون خلافه بدعة : ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبين قرئ بالجر والنصب القراءتان دالتان على معنى واحد وهو وجوب المسح كما هو مذهب أصحابنا الإمامية ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه ومثله عن علي (۳) وابن عباس وإجماع أئمة أهل البيت على
(۱) انظر : آلاء الرحمن ج ٢ ص ١٤٥
(۲) و شهد شاهد منهم أن النص القرآني لا يفيد مدعاهم وبقيت السنة للبيان وسيأتي ما فيها (۳) بل الوارد عن علي غسل الرجلين لا مسحهما كما سيأتي وما تفتريه عليه الشيعة فكذب لا يصح .
٧٥٨
الكتاب — ص ٧٥٨