إن رحمتي سبقت غضبي (۱) وأما خبر الصادق فإنه لا يصح الشهادة لأحد بالجنة إلا لمن ورد فيهم النص عن المعصوم ، ثم هو معارض بقوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّفَى ﴾ [النجم: ٣٩) وقد رد النبي شهادة عائشة للطفل الذي مات
بالجنة في الحديث السابق مع أن الشهادة للطفل بالجنة أقرب في المعقولات من الشهادة للمكلفين .
-٣- قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي فَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [آل عمران: ۱۷۸] ، والآية لا لطف فيها ولا أصلح
حيث كان الإملاء زيادة لهم في الإثم وهي واضحة في هدم مذهب اللطف والصلاح والأصلح، ولذلك سرعان ما تخلص الطبرسي من هذه المواجهة بما لا يجدي حيث قال : أي لتكون عاقبة أمرهم بازديادهم الإثم فتكون اللام للعاقبة، ولا يجوز أن تكون لام الإرادة والغرض لوجهين أحدهما أن إرادة القبيح قبيحة وتلك عنه سبحانه منفية والآخر : لو كانت لام الإرادة لوجب أن يكون الكفار مطيعين لله من حيث أنهم فعلوا ما وافق إرادته وذلك خلاف الإجماع (۳) .
قال الرازي : وحمل اللام على لام العاقبة عدول عن الظاهر وأيضًا فإن البرهان العقلي يبطله لأنه تعالى لما علم أنهم لابد وأن يصيروا موصوفين بازدياد البغي والطغيان كان ذلك واجب الحصول لأن حصول معلوم الله واجب وعدم حصوله محال وإرادة المحال محال فيمتنع أن يريد منهم الإيمان ويجب أن يريد منهم ازدياد البغي والطغيان، وحينئذ ثبت أن المقصود هو التعليل وأنه لا يجوز المصير إلى لام
العاقبة (٣) .
وأقول : أما ما أورده الطبرسي من لزوم أن يكون الكفار مطيعين حيث فعلوا ما وافق الإرادة فيبطله ما رواه الكليني عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد
(۱) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٤٣٤
۲۷۹
(۲) مجمع البيان ج ٤ ص ٢٧٩ (۳) مفاتيح الغيب ج ٣ ص ١٥٦
الله شاء
٧٤٠
الكتاب — ص ٧٤٠