أما أهل السنة تبعا لسلف الأمة فإنهم أجازوا الرؤية يوم القيامة لعباده المؤمنين في
الجنة من غير كيف ولا تجسيم ولا تمثيل ولا مقابلة ولا جهة (١) ، لأن كل موجود يصح أن يرى، والله تعالى موجود فيصح أن يرى والآخرة خرق للعادات كلها فلا تقاس بمقاييسنا الدنيوية المحددة، وقد أخبرنا تعالى في كتابه بذلك من أن عباده المؤمنين يرونه تعالى كما أنه أخبر أنه حجب الكفار عنه عقوبة لهم
وقد صحت أحاديث الرسول الله المتكاثرة بذلك . وكل ما جاز عقلا (۲) وجاء به الشرع الحنيف فلا يجوز إنكاره ولا رده وإجماع الأمة قبل الخلاف والأحاديث المتظاهرة على ذلك، كلها تفيد القطع به. أما المعتزلة وتبعهم على ذلك متأخروا الشيعة - فإنهم منعوا الرؤية وقالوا : لا يجوز أن يرى الله أحد في الدنيا ولا في الآخرة لما يلزم على ذلك من التحيز والمقابلة والجسم والله منزه عن ذلك .
وعمدوا إلى الآيات الدالة على ذلك فأولوها على معان أخر - كما سيأتي - وإلى الأحاديث الصحيحة فردوها وأنكروها . وإليك اتجاه الشيعة في تفسير الآيات المتعلقة
بذلك :
1- عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٥]
قال الطبرسي
((00
عندها : واستدل أبو القاسم البخلي بهذه الآية على أن الرؤية لا تجوز
على الله تعالى لأنها إنكار تضمن أمرين : ردهم على نبيهم ، وتجويزهم الرؤية على ربهم ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء : ١٥٣] ،
=
منهج السلف أنهم يطلقون هذه الألفاظ المجملة لا نفيًا ولا إثباتا . ثم يستفصلون عن المراد،
فإن كان باطلاً ردوا اللفظ والمعنى، وإن كان حقًا قبلوا المعنى وردو اللفظ . [الناشر]. (1) يعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة من فوقهم ، أي : في جهة العلو، ونفي المقابلة والجهة ليس فيه نص من الشارع، ولم يتفوه به أحد سلف الأمة، وإنما أحدث من المتكلمون. وحقيقة قولهم نفي الرؤية وتأويلها بالعلم بل اعترف بعض الأشاعرة أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة خلاف لفظي، قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية : فهل تعقل رؤية بلا مقابلة. ومن قال : يرى لا في جهة فليراجع عقله». [الناشر]. (۲) كل ما جاء به الشرع الحنيف فلا يجوز إنكاره ولارده. وأما العقل فإنه يسلم للنقل ولا يمكن لعقل صريح خالٍ من الشبهات أن يخالف نقلاً صحيحا أبدًا . [الناشر].
۷۱۷
الكتاب — ص ٧١٧