الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٦٥٢

1 وروى زرارة عن أبي عبد الله قال: هما أمران: موقوف ومحتوم فما كان من محتوم أمضاه وما كان من موقوف فله فيه المشيئة يقضي فيه ما يشاء ) . والطبرسي يريد أن يجهد نفسه ليأتي بما يوافق مذهبه في البداء عن كبار الصحابة وهيهات!! هو فإن مفاد أخبار أبي جعفر وأبي عبد الله التي أوردها هو أن المحو والإثبات إنما مما كان مثبتا في أم الكتاب التي لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فهذا له فيه البداء، وهو الذي عبر عنه أبو جعفر بقوله : وأمر ما عنده موقوف له فيه المشيئة . . . إلخ»، وفي الرواية الأخرى : وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدًا يحدث فيه ما يشاء وعبر عنه أبو عبد الله بقوله : (وما كان من موقوف فله فيه المشيئة . . . إلخ » ، فهذا النوع هو الذي يجوز فيه البداء بناء على روايات الشيعة عن أئمتهم، أما ما لا يجوز فيه البداء عندهم فهو ما أطلع عليه ملائكته ورسله وأمر الملائكة بكتابته مما يصيب العباد كما في رواية أبي جعفر، وعبر عنه أبو عبد بقوله : فما كان من محتوم أمضاه . . . . الله في حين أن مفاد روايات الصحابة التي أوردها على العكس من ذلك، وليس فيها شائبة بداء كما زعم، فإن مفادها : أن الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده يمحو أم الكتاب الذي لا يغير منه شيء كما هو صريح كلام ابن عباس حيث قال: «كتاب سوى أم الكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وأم الكتاب لا يغير منه شيء» فدل ذلك على أن المحو من كتاب آخر أو هو كتب الملائكة، أما أم الكتاب فلا ، والحاصل أن روايات أهل السنة التي ذكرها على النقيض من أخبار الشيعة، حيث تفيد الأولى أن في أم الكتاب لا يغير منه شيء بينما تفيد الثانية جواز البداء عليه فيما حجبه عنده أم الكتاب وهذا يستلزم العلم بعد الجهل، تعالى الله عن ذلك، ونحن نجل آل البيت أيضًا عن أن يقولوا بالبداء أو يعتقدوه، بل قد جاء عنهم في روايات الشيعة ما (۱) مجمع البيان ج ١٣ ص ١٨٦ ٦٥٢
الكتاب — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.