الحرج،
،
ذلك هو الاختلاف في وجهات النظر في الأمور الاجتهادية التي تحتملها النصوص القرآنية، التي جاءت عامة مرنة كضرب من الإعجاز في القرآن ليساير اختلاف الأزمنة والأمكنة، والبيئات والأجيال المختلفة وهذا النوع أشبه باختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الفرعية، التى لم يورث الاختلاف فيها تفريقا في الدين، ولم تتعارض مع أصل من أصوله الصريحة .
أما ما كان من الاختلاف الذي يتعارض مع النصوص القرآنية الصريحة، ومع الأصول الثابتة التي جاء القرآن لإرساء بنائها، وترسيخ أصولها في العقيدة، فهذا ما قد ندد القرآن به في أكثر من آية كما في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [البقرة : ١٧٦] . وكما في قوله : إنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى
اللهِ ثُمَّ يُنَبِّهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) [الأنعام: ١٥٩] .
أما المختلفون في مسائل الاجتهاد من الفروع الفقهية، من الحلال والحرام،
فالناس فيهم على قولين :
أحدهما : قول من يرى تصويب المجتهدين كلهم في فروع الفقه، وفرق الفقه
كلها عندهم مصيبون .
وثانيهما : قول من يرى في كل فرع تصويب واحد من المختلفين فيه، وتخطئة الباقين من غير تضليل منه للمخطئ فيه (١)
·
ومن هذا النوع من الاختلاف ما وقع للصحابة رضوان الله عليهم- بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وقع لهم عدة اختلافات لم يترتب على أحدها تجريح أحدهم ولا تفسيقه فضلا عن الطعن في دينه، وسرعان ما كان يرجع المختلف منهم إلى الحق عندما تتضح دلالته من غير تعنيف ولا إنكار عليه . وكان أول خلاف وقع لهم حين اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البخاري
(۱) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٦ .
الكتاب — ص ٦