هو
الضغوط والاضطهاد التي تعرضوا لها في عهد بني أمية وبنى العباس ولا مزيد . أما أخبار الأئمة فلا شك أنها من وضع أولئك المضطهدين المشردين بدليل أن مغنية لم يستشهد بخبر منها ولا استدل على مشروعيتها بشاهد من هذه الأخبار ، وإنما كلامه في بيان أن الضغوط على الشيعة كانت هي السبب في التزامهم طريق التقية كما هو واضح بقي من كلام مفسري الشيعة المقداد الحلي في الآية وهو كثير المغالطة وهاك كلامه :
دلت الآية على جواز التقية في الجملة ، وكذا قوله : وَلَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أولياء ولأنها دافعة للضرر لأنه الغرض ، ودفع الضرر إن لم يكن واجبًا فلا أقل من جوازه ، ولأن الرسول محا اسمه يوم الحديبية فأعطاهم أمورًا هو محارب عليها في الباطن، وهو قريب من التقية (۱) ولأن البخاري نقل في كتاب الإكراه عن الحسن البصري: التقية إلى يوم القيامة» (٢) يعني أنها باقية جائزة إلى يوم القيامة، ولان الفقهاء الأربعة يفتون بأن طلاق المكره لا يقع ، وقالوا من أكره على شرب الخمر والزنا فلا إثم عليه ولا حد» (۳).
وقال جعفر بن محمد : «التقية ديني ودين (آبائي واحتج المخالف بأنها نفاق ، لأن كل واحد منهما إبطان أمر وإظهار خلافه دفعًا للضرر، والنفاق حرام، ولأنها لو جازت لجاز على الأنبياء إظهار كلمة الكفر تقية ، واللازم كالملزوم في البطلان . وأجيب عن الأول بالفرق بينهما، فإن النفاق في إبطان الكفر واعتقاده، وهو : :
،
(۱) هذا خطأ بين لأن محو كلمة رسول الله من كتاب الصلح ليس إعترافًا ولو ظاهريا منه بأنه ليس رول الله بدليل أنه حين محاه قال : والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» وليس كذلك حال من يستعمل التقية، وإنما محاه تيسيرًا للصلح فإنه لما منعت ناقته عن دخول مكة قال : حبسها حابس الفيل والله لا تسألني قريش اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» فهذا المحو كان من أثر ذلك اليمين، وليس من باب التقية في شئ وكيف يتقي النبي قريشا وقد جاءهم بجيش كانوا يخشون من دخوله مكة وانظر حديث الحديبية في البخاري كتاب الشروط ج ۳ ص ۱۲۰) . (۲) رواه البخاري تعليقا عن الحسن كتاب الإكراه ج ٤ . ۲۰۰ ولا دلالة فيه (۳) الفرق بين الإكراه والتقية الشيعية شاسع ولا يخفى على أحد فهذه مغالطة ظاهرة .
ص
٥٦٩
الكتاب — ص ٥٦٩