العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه ) وفي أخرى عن أبي عبد الله وقد سئل ( يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه ؟ قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله يريد الإمام قلت : لابد أن تعمل بواحد
منهما ؟ قال : خذ بما فيه خلاف العامة .
وأصرح من ذلك ما جاء عن أبي عبد الله قال : ما سمعته منى يشبه قول الناس
فيه التقية وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه(۱) .
وقد أفصحت لنا هذه الأخبار أنهم مهما أخفوا شيئا من عقائدهم فإن الصحيح عندهم هو ما خالف أهل السنة في روايتهم عن النبي الله ، والذي وافق أهل السنة من أخبار الشيعة عن الأئمة إنما قيل على سبيل التقية والمداراة ، حيث زعموا أن أئمتهم كانوا يتقون خلفاء بني أمية وبنى العباس ، بل ويتقون المسلمين والرأي العام ، فكانوا حريصين بزعمهم على عدم معارضة الرأي العام في الظاهر ، أما في الباطن فكانوا يخصون شيعتهم بمكنون علمهم الذى هو الحق والصواب ، فصارت علامة صحة الخبر عندهم المعارض بمثله أن يخالف رواية الأمة عن نبيها ، وبهذا فسد دين الشيعة من أساسه إذ من غير المعقول أن تقلب الأمة الأحاديث عمدًا لإفساد
الدين؟ .
والمهم بيان أثر هذه العقيدة على التفسير :
جميع
١- عند قوله: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الحجرات : ١٣] يقول . البحراني في تفسيرها ( عن أبي عبد الله قال : أي : أعملكم بالتقية، وعن أبي الحسن الرضا قال : أشدكم تقية (٢) .
٢- وقال القمي في مقدمة تفسيره : وأما الرخصة التي ظاهرها خلاف باطنها ، يعمل بظاهرها ولا يدان بباطنها فإن الله تبارك وتعالى نهى أن يتخذ المؤمن الكافر وليا فقال : ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ [آل عمران: ۲۸] ثم رخص عند التقية أن
(۱) انظر : كتاب تعارض الأدلة الشرعية للصدر بتقرير محمود الهاشمي ص ٣٥٨ . (۲) تفسير البرهان ج ٤ ص ١٠٣٢ .
٥٦٤
الكتاب — ص ٥٦٤