هذه العقيدة الإمام بن حزم باستقصاء مبينا فيها أن الأئمة ما هم إلا كغيرهم من سائ الناس في العلم بل لقد بزهم غيرهم في هذا الجانب حيث قال « ما ظهر قط من أكثر أئمتهم - يعني الاثنى عشرية - بيان لشيء مما اختلف فيه الناس وما بأيديهم من ذلك شيء إلا دعاوى مفتعلة قد اختلفوا فيها أيضًا كما اختلف غيرهم من الفرق سواء بسواء إلا أنهم أسوأ حالا من غيرهم، لأن كل من قلد إنسانًا كأصحاب أبي حنيفة لأبي حنيفة وأصحاب مالك لمالك وأصحاب الشافعي للشافعي وأصحاب أحمد لأحمد إن لهؤلاء المذكورين أصحابا مشاهير نقلت عنهم اقوال صاحبهم ونقلوها هم عنه ، ولا سبيل إلى اتصال خبر عندهم يعني الرافضة ظاهر مكشوف يضطر الخصم إلى أن هذا قول موسى بن جعفر ولا أنه قول علي بن موسى ولا أنه قول محمد بن علي بن موسى ولا أنه قول علي بن محمد ولا أنه قول الحسن بن علي العسكري- وأما من بعد الحسن بن علي فعدم بالكلية وحماقة ظاهره وأما من قبل موسى بن جعفر فلو جمع كل ما روى في الفقه عن الحسن والحسين والله لانها ما بلغ عشر أوراق .. إلى أن قال : ولا يخلو هؤلاء الأئمة الذين يذكرون من أن يكونوا مأمورين بالسكوت أو مفسوحا لهم فيه فإن يكونوا مأمورين بالسكوت فقد أبيح للناس البقاء في الضلال وسقطت الحجة في الديانة عند جميع الناس وبطل الدين ولم يلزم فرض الإسلام ، وهذا كفر مجرد ، وهم لا يقولون بهذا ، أو يكونوا مأمورين بالكلام والبيان قد عصوا الله إذ سكتوا وبطلت إمامتهم وقد لجأ بعضهم إذا سئلوا عن صحة دعواهم في الأئمة إلى أن ادعوا الإلهام في ذلك فإذا صاروا إلى هذا الشغب فإنه لا يضيق عن أحد من الناس ولا يعجز خصومهم عن أن يدعوا أنهم ألهموا بطلان دعواهم ثم قال ابن حزم مقارناً بين أئمتهم وبين أقرانهم من علماء الأمة في العلم : وكذلك لا يجدون لعلي بن الحسن بسوقاً في علم ولا عمل على سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله بن عمرو عروه بن الزبير ، ولا على أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ولا على ابن عمه الحسن بن الحسن ، وكذلك لا
(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ٤ ص ١٠٣
•
(1)
٥٤٥
( ٣٥ - الشيعة )
الكتاب — ص ٥٤٥