يشهد لما أقول . وأما في الدنيا فما ملك أمر الناس منهم أحد غير علي مدة خمس سنوات والحسن سبعة أشهر وباقي الاثنى عشر ما ملكوا ولا حكموا باتفاق، فأين المنفعة المرجوه منهم من أولي الأمر؟.
فإن قيل : هم أولو الأمر وجب على الناس طاعتهم لعصمتهم ولكن الناس خالفوهم وعمومهم .
قلت: فأين اللطف الذي حصل بهم فإن الشيعة تزعم أن الإمام لطف واجب عليه
تعالى؟ .
وأما إشكال الطبرسي بأن الله لا يأمر بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين ... إلخ فأقول : من قال إن الله يأمر بطاعة من يعصيه؟ أليس قد أمر بطاعة طالوت ولم يقل أحد إنه معصوم؟ ومع ذلك أيضًا لم يقل أحد أنه أمرهم بطاعته في المعاصي، وقد بين الشارع مدى طاعة الإمام على الرعية بأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۱) وأما ما ذكره من اختلاف الأمة مما يستحيل معه طاعة جميع المختلفين، فأقول : الاختلاف وقع فيما لا مساس له باصول الدين، أو المعلوم منه بالضرورة، أما الفروع التي لا يترتب عليها كبير خطر في الإسلام فهي التي وقع فيها الاختلاف فيما لم يرد فيه نص وكان قابلا للاجتهاد، فهو إذا اختلاف في الفهم الفهم لا في النص، ولا شك أن ذلك باب سعة من الله على الأمة لا ينكره إلا مغالط، بل إن الشيعة الذين يدعون أخذ علومهم عن المعصومين هم أشد اختلافا منا في ذلك، فإذا قورنت فرق الشيعة ببعضها ارتقى الاختلاف إلى الأصول نفسها، فإذا كان وجود الإمام المعصوم رافعا للاختلاف فلما وقع الاختلاف عند الشيعة؟ بل
لما أمرت الآية بالرد إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف وتركت الإمام المعصوم؟ .
(1) أخرج مسلم بسنده أن النبي قال : لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» وفي رواية على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء ج ۲ ص ۱۳۱
۵۱۱
الكتاب — ص ٥١١