،
،
سيأتي في محله أن الصديق محق فيه وبعد أن ماتت فاطمة أرسل علي إلى أبي بكر أن يأتيه لتوضيح وجهة نظر على في تخلفه وليبايعه فكان مما عتب به عليه على أبي بكر قوله : إنا ما ننفس عليك يا أبا بكر شيئًا أكرمك الله به ، ولكن كنا نرى أن لنا فيها حقا لقرابتنا من رسول الله (۱)
فعلي يعتب على أبي بكر وهو وحده في بيته حيث لم يصحب أحدًا معه، فلو كان هناك نص لذكره علي، ولكنه كان يرى أن له في الخلافة حقا للقرابة ولا مزيد، ومتى كانت القرابة سببًا للمفاضلة في الإسلام، والله يقول: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ
[الحجرات : ١٣].
ثالثها : ورد عن علي نفسه ما هو صريح في أن النبي علامات من غير أن يعين الخليفة من بعده، فقد أخرج البخاري بسنده أن العباس بن عبد المطلب قال لعلي في مرض النبي الذي توفي فيه : اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله فيمن هذا الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا، فقال على: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعد، وإني والله لا أسألها رسول الله (۲).
.
فهذا نص صريح من علي وعمه العباس في أنه لا نص في ولاية أحد، وأن النبي مات ولم يوص وقد نقل هذه المحادثة السرية حبر الأمة الله عبد بن عباس ابن عم الإمام علي نفسه . رابعها : ورد عن علي ما يفيد قطعا تصحيح خلافة الثلاثة فوق بيعته لهم، وذلك لأن الشيعة لا تجيز نفاذ أحكام الإمام بالجائر، ولو كان أبو بكر ظالما لعلي في الخلافة، فتولاها بغير وجه حق، لما جاز لعلي أن يأخذ جارية من سبى بني حنيفة
أمر
(۱) انظر : الحديث بطوله وفيه أنه واعد الصديق العشية للبيعة حيث لم يرض عليّ أن يبايعه خفية في داره بل أبى إلا البيعة على ملأ من الناس، فتشهد وعظم شأن أبي بكر وذكر عذره في التخلف عن
بيعته ثم بايعه، أخرجه بطوله مسلم : قول النبي لا نورث ما تركنا صدقة ج ۲ ص ۸۱-۸۳
(۲) صحيح البخاري : باب مرض النبي ووفاته ج ۳ ص ۹۳
٤٦٧
الكتاب — ص ٤٦٧