غيرهم، ، فقد استخلفوا ودانت لهم العرب والعجم وفتحوا البلدان شرقا وغربا حتى دانت الممالك بالإسلام، وانتشرت الطمأنينة والأمن حتى كان الراكب يخرج من حدود الصين إلى طنجة غرباً لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، فلما استشهد عثمان لم يجتمع شمل الأمة بعد ذلك، وما أمن الناس على أنفسهم من كثرة ما وقع بين المسلمين من قتال وفتن، وتفرقت الأمة إلى شيعة وخوارج وغيرهم وأريقت دماء المسلمين بأيدي المسلمين فأين ما بعد قتل عثمان مما قبله؟ . فإذا كان كذلك كانت الآية دالة على صحة خلافة الثلاثة تحقيقا للوعد
الكريم !! .
قد تشغب الشيعة على عثمان بأنه لو كان خليفة راشد لما خرج عليه المسلمون حتى قتلوه، وكانوا ينقمون عليه أنه ولى أقاربه وفعل في الأموال وحكم الذين خرجوا عليه بفسقه . .. إلخ . فأقول : وعلي الا الله ولى أقاربه، فقد ولى عبد الله وعبيد الله وقثم أولاد عمه العباس وولى ريبيه محمد بن أبي بكر ،مصر ، وولى ابن اخته أم هانئ، وفعل عثمان في الأموال إنما كان يعطى أقاربه من ماله وقد كان يستشهد الصحابة على ذلك وأقصى ما فيه أنه كان يعطي عماله من بيت المال لضرب من المصلحة للدولة، فهو اجتهاد للصالح العام، فإن كان قد أخطأ فيه فهو على كل حال أخف من فعل علي في الدماء، وإن كان باجتهاد أيضًا.
والذين خرجوا على عثمان فسقوه، أما الذين خرجوا على علي فكفروه، ولا خير في الطائفتين معا، فكفة عثمان أرجح في الحجاج، وإن كنا معشر أهل السنة لا نفرق بين على وعثمان ولا غيرهما من الخلفاء الراشدين، لأن كل واحد منهم إمام راشد وما وقع من عثمان أو على فهو اجتهاد منهم والمجتهد مأجور في
كل أحواله، وإن كان غير ذلك فهو مغفور لهما للقطع بأنهما من أهل الجنة .
ما تقدم كان من حيث ما جاء في القرآن مما يمكن جعله كالاستشهاد على صحة الخلافة الراشدة بعد النبي يا الله ، وهو استشهاد معقول في حدود النصوص كما تقدم .
เ
٤٦٣
الكتاب — ص ٤٦٣