الصواب فقد اتفقنا !! وعليه فتمسك الشيعة بالآية على إمامة علي لا وجه له، ولقد زادوا الطين بلة بما عضدوا به استدلالهم بأخبار موضوعة، ولو فرضنا صحتها فلا تفيد مدعاهم أيضًا، وما شغبوا به من أحاديث صحيحة هي أبعد عن مرادهم مما بين السماء والأرض، إذ لا علاقة لهذه الأحاديث بالآية ولا علاقة لها بالإمامة أيضا، وإن كانت من مناقب علي كرم الله وجهه ومما هو جدير بالتنبيه أن الشيعة يعمدون إلى
،
،
أحاديث صحيحة عند أهل السنة قد استخرجها علماء أهل السنة في مقابلة الخوارج الذين تجاسروا على الإمام علي كرم الله وجهه، ونسبوا إليه ما هو بريء منه، ورموه بكل نقيصة، وقد ذكر أهل السنة أحاديث فضائل الإمام في معرض الرد على الخوارج والزنادقة وللأسف فإن الشيعة قد أخذوا تلك الدلائل من أهل السنة واحتجوا بها على أهل السنة في إثبات إمامة على بلا فصل وحاولوا إلزام أهل السنة بأحاديثهم وأقوالهم في مناقب على وذلك بعد تحوير الشيعة في المقدمات وما أضافوه إليها من رواية الموضوعات وما دروا أن ذلك زاد في الفساد وأبطل المقصود والمراد، وقوى شبهة المخالف، وأكثر أدلة الشيعة من هذا القبيل، ولعل ما مر بنا في هذه الآية أفلا يثبت ذلك كما أن العجب كل العجب إني لم أعثر للشيعة على حجاج مع طائفة من طوائف الأمة إلا مع أهل السنة بالذات أن أهل السنة غير متهمين في حب آل البيت مع واحترامهم ويسرقون أدلة أهل السنة في الاستشهاد على فضائل الإمام، فيردون بها على أهل السنة ولا تستطيع الشيعة على أصول مذهبهم أن تقيم دليلًا واحدًا على بطلان رأى الخوارج في تكفير على من أجل قبوله التحكيم، إذ لو كان إماما بالنص لما جاز له قبول التحكيم، وإنما يبطل أي : الخوارج على أصول مذهب أهل السنة والجماعة لا على أصول الشيعة بجميع فرقها !! .
-O
- وعند قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابتغاء مرضات الله والله روف بِالعِبادِ [البقرة : ۲۰۷] ، يفسر الشيعة هذا المبهم بعلي بن أبي طالب، . ويأخذون من الآية دليلا على ولايته بقرينة ما بعدها من قوله : تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
ادْخُلُوا فِي السّامِ كَافَةُ ﴾ [البقرة : ۲۰۸] أي: في ولاية علي كما يزعمون .
٤٤٧
الكتاب — ص ٤٤٧