الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٤١١

الذي ألزمنا الله باتباعه وفرض علينا طاعته، وبين لنا أن كل كلامه وأفعاله وأقواله وما بلغه عن ربه حجة نافذة معصومة من كل آفة وهوى إلى من كان في حياته وبعد مماته من إنس وجن إلى قيام الساعة، قال تعالى: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاةٌ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ۳]، فهذا نص في اتباعه وإبطال اتباع من عداه وقد بلغ وأنذر، وقال: رحم الله امراً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع (۱) فلو كان التبليغ منوطًا بإمام معصوم ينصبه الله تعالى بعده لما طلب من الأمة التبليغ عنه . ولو سلم للشيعة عصمة أئمتهم فيقال لهم أين ذلك الإمام المعصوم الذي توجبون عدم خلو الأرض عنه ؟ فإن ادعوا النقل عنه وهو غائب في السرداب، قلنا لهم على تسليمه - : أيهما أقرب إلى العقول، إمام موهوم لم توافقكم الأمة على وجوده ولا عصمته أو إمام تتفق الأمة على وجوده وعصمته وهو رسول الله ؟ أما دعوى أنهم أولو الأمر الذين أمرنا بطاعتهم في القرآن، فيقال: إن كانت لما عندهم من العلم فطاعتهم حينئذ جائزة لا واجبة، وليسوا مختصين بذلك، بل وجد في علماء الأمة من هو أعلم منهم فيكون أولي وأحق بالطاعة منهم، بل لم يؤثر عن بعض هؤلاء الأئمة علم أصلا، ولا سبيل عند الشيعة إلى اتصال خبر الأئمة بسند معتبر يضطر الخصم إلى أن يقطع بأن هذا قول جعفر الصادق مثلا أو قول موسى ابنه ،وهكذا لأن ما ترويه الشيعة عنهم قد قطعت الأمة بكذبه لمناقضته لما روته الأمة عن هؤلاء السادة وهؤلاء لا يختلف علمهم في قليل ولا كثير عن علم الأمة طاعتهم إلى وأحكامها . وإن كان فرض طاعتهم لما في أيديهم من سلطان فهو أظهر في البطلان، حيث لم يحصل لهم سلطان تتحقق به مقاصد الإمامة ولا يكفي الائتمام بأغلبهم في جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا حج، ولا تقام بهم الحدود ولا تفصل بهم الخصومات، (1) أخرجه أبو داود ج ۲ ص ۲۸۹ باب فضل نشر العلم ٤١١
الكتاب — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.