!
في قراءة الأمة عنه
أضف إلى ذلك باقي الطرق عن باقي القراء من الصحابة التي لا تكاد تنحصر ، وكلها على ما في المصحف الإمام فأي طعن في شيء منها فهو كفر في عقيدة الأمة وخرج عن الملة، ونعوذ بالله من الخذلان !!
وأما مغالطة الشيعة في أن اختلاف القراء دليل على التحريف إذ القرآن لا اختلاف فيه لأنه واحد نزل من عند الواحد على حرف واحد، كما مر في رواياتهم عن الأئمة.
فلا شك في مغالطة هذا الكلام للحقائق، أو إن شئت فقل إنها سفسطة وخلط وخبط، فإن اختلاف القراء لا يوجب اختلافًا في القرآن، وقد علمنا تواتر قراءة كل واحد من المختلفين وعليه فنسبتها إلى النبي ثابتة لا يجوز إنكارها ، وقد ثبت بالتواتر أيضا نزول القرآن على سبعة أحرف وأن الصحابة كانوا يختلفون في القراءة فيحتكمون إلى النبي . فيقر كل واحد من المختلفين على قراءته ويقول هكذا نزل بها جبريل ويبين لهم السر في الاختلاف بأن القرآن نزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرءوا فقد أصابوا ، وينهاهم عن المراء في ذلك، فإن أن اختلاف القراء لا يوجب القرآن، من حيث أن الكل قرآن ثبت بالتواتر وأي حرج في ذلك؟ إن
اختلافا
في
6
وضم الهاء .
أهم فوائد اختلاف القراءات الإيجاز بأن يعطي اختلاف النطق في كلمة حكمين من مختلفين واللفظ واحد فتكون الآية بمنزلة آيتين أو أكثر على حسب ما يترتب عليها من أحكام، ولا شك أن ذلك باب من الإيجاز بلغ مبلغ الإعجاز في القرآن يعد من محاسنه لا من مآخذه، وذلك مثل : يطهرن. ويطهرن» بإسكان الطاء و تشديدهما مع الفتح في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يطهرن ﴾ [البقرة: ۲۲۲] فقد أفادت الأولى أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تظهر بانقطاع حيضها، وأفادت الثانية أنه لا يقربها حتى تتطهر بالاغتسال، ويجمع بينهما بانقضاء الحيض والاغتسال معا ، وغيره كثير .
،
وهذا النوع من الاختلاف جائز بل هو ضرب من الإعجاز فيه فلا يصح تجريده
٣٥٨
الكتاب — ص ٣٥٨