الحقوق وأهمها عليه في خلافته ولما لم يحصل ثبت كذب الشيعة لذي عينين، فليذهبوا يمينا وشمالا حيث شاءوا : فقد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا .
وثبت أن الشيعة فيما جاءوا به من فرية تحريف القرآن ليسوا على دين الأمة ولا على دين الأئمة الذين افتروا عليهم هذا الكذب من أجلهم .
خامسا : فيما يتعلق بالطعن على القراء، وعدم تواتر قراءاتهم واختلافهم مما يدل على التحريف إذ لا يصح أن يكون في القرآن اختلاف، وما ورد من نزوله على سبعة أحرف طعن صريح على القرآن لا يصح اعتقاده، مع ضميمة أن ما حدث من بني إسرائيل لابد من حدوثه في هذه الأمة، وقد وقع من بني إسرائيل التحريف، ووقع الأمة نظيره : فأقول : ليس هناك تلازم بين تواتر القرآن وتواتر القراءات السبع أو غيرها إطلاقا، فالقرآن متواتر بإجماع المسلمين، نقله أمم عن أمم حتى بلغوا به النبي ، سواء كانوا قراء أو غير قراء، والعادة تقضي بالقطع بذلك، لأن هذا الكتاب المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم مما تتوافر الدواعي على نقل جملته وتفصيله ووضعه ومحله وترتيبه وطرق آدائه إلى غير ذلك مما يتعلق به، ولذلك قرر
من
เ
العلماء أن ما نقل آحادًا ولم يتواتر فليس بقرآن، بل لا يجوز اعتقاد كونه قرآن آنا . بينما يجوز في العقل أن تكون القراءات السبع أو العشر متواترة، وأن تكون غير متواترة. إذ لم يقل أحد أن القرآن أخذ عن السبعة، وإنما أخذ عنهم كيفية الآداء فقط ومع ذلك فهي أيضًا متواترة، وكل قراءة من السبع بل من العشر متواترة حتى فيما كان من قبيل الآداء كالمد والإمالة سواء فيما اختلف في نقله عنهم أو فيما اتفق على نقله عنهم. يقول ابن السبكي : القراءات السبع متواترة تواترا تاما ، أي : نقلها عن النبي جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم جرا، ولا يضر كون أسانيد القراء آحادًا، إذ تخصيصها بجماعة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، بل هو الواقع، فقد تلقاها من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم وهلم جرا ، وإنما أسندت إلى الأئمة المذكورين ورواتهم المذكورين في أسانيدهم لتصديهم
٣٥٢
الكتاب — ص ٣٥٢