والتبديل هو أن يحرف أو يكتم أو يتأول على خلاف جهته كما فعلوه في التوارة
أنه سوى بين
والإنجيل، وكما فعله مبتدعة الأمة في القرآن»(۱) فهو صريح في التحريف في التأويل والتحريف في التنزيل بالتبديل أو الكتمان، ورمى به مبتدعة الأمة - بزعمه - في القرآن ومثل ما نقلوه لنا عن شيخ الطائفة- عندهم- الطوسي في - التبيان، وما نقلوه عن الصدوق ابن بابويه صاحب ثاني كتب الأخبار بعد الكليني، كل هؤلاء اشتهروا بنفي التحريف وفي نفس الوقت كتبهم مليئة به، ولا مناص من الحكم على هذه الكتب كلها بالبطلان لما احتوته في صفحاتها من نقل هذه الضلالات وتأييدها، وفي مقدمتهم كتاب الكافي للكليني - ثقة إسلامهم- وسيأتي قريبا ما نقلته الأمة بالتواتر عن آل البيت من قراءات لم يخالفوا فيها الأمة في حرف واحد من القرآن ومنه يتبين أن الشيعة ليست على دين الأئمة !! ،
من بعده
ثانيا : فيما يتعلق بأن القرآن الصحيح هو ما جمعه علي وتوراثه الأئمة فهو الخالي من التحريف، وقد ثبت أنه كان لعلي مصحف يخالف مصحف الجماعة من حيث الكمية والترتيب، فدل ذلك على المطلوب .
وأقول : إن وجود مصحف لعلي يخالف مصحف الجماعة مما لا نزاع فيه، ولكن الممنوع هو أن يكون مصحف علي هو الصواب ومصحف الأمة هو الخطأ . فقد اتفق الطرفان من الشيعة وأهل السنة على وجود مصاحف أخرى لغير علي
،
مثل مصحف لابن مسعود ومصحف أبي بن كعب وعائشة وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم كما اتفقوا على أن هذه المصاحف متخالفة مع مصحف الأمة ومصحف علي أيضًا. وذلك من حيث الكمية والترتيب بل من المعروف أن كل واحد من الصحابة كان يكتب لنفسه بحسب ما يصل إليه ويبلغه من القرآن، ويكتبون ما عنَّ لهم من تفسير لبعض الكلمات في مصاحفهم وهم آمنون من اللبس بين القرآن وغيره، لأنهم إنما يكتبون لأنفسهم لا للأمة، بل ربما تركوا كتابة بعض السور التي لا يخشى
(۱) مجمع البيان ج ۲ ص ۱۸۱ وقد تقدم
٣٤١
الكتاب — ص ٣٤١