يجرؤ أحد على رد الأخبار جملة لأنها بزعمهم متواترة مثل أخبار الإمامة، ولما تحمله في طياتها من خدمة عقيدة الإمامة عندهم فإن من ردها فقد لزمه رد أخبار الإمامة. بل -هي- وعندهم - تزيد على ألفي حديث كما صرح به علماؤهم، وقد ورد الجانب الأكبر منها في أوثق كتب أخبارهم الكافي للكليني) وكتب الصدوق والطوسي فضلا عن كتب التفسير قاطبة، وعلى رأسها القمي شيخ رواية ثقة إسلامهم (الكليني) ولذلك فإن من نفى التحريف في التنزيل لم يجد بدا أمام كثرة المرويات من أن يحمله على التحريف في التأويل، ظنا منه أن ذلك لا حرج فيه .
- القرآن الصحيح هو الذي جمعه علي بإملاء النبي وتوارثه الأئمة من بعده إلى أن استقر عند القائم لم يتطرق إليه خلل ولا تحريف ولا تبديل، لأنه من جمع المعصوم بإملاء المعصوم، وعلي مع الحق والحق مع على يدور معه حيث دار، فيكون ما جمعه هو الصواب الذي يرجع إليه في ذلك حسب أخبار الأئمة عما في مصحفه، وقد ثبت باتفاق المسلمين أن عليا جمع القرآن بنفسه، وكان له مصحف مخالف للمصحف المتداول من حيث الكمية والترتيب حيث رتب على النزول، مع زيادات فيه ليست في المصحف المتداول اليوم فيكون ما عداه مبدل محرف، وقد وردت أخبارهم بذلك بأن مصحف عثمان حذف منه ما ورد صريحًا في فضائل علي وآل بيته ومثالب أعدائهم من المهاجرين والأنصار .
- أخبار التحريف إنما تعرف من الأئمة لأن عندهم وحدهم مصحف عليّ أمروا بكتمانه إلى أن يقوم القائم، فهم المقياس لمعرفة القرآن الصحيح، ويجب اتباع ما أمروا به من قراءة ولو كانت محرفة لا تخضع لأى مقياس من عربية أو رسم المصحف المتداول أو سند صحيح، ويجب اعتماد قولهم في النص القرآني ولو خالف الصحيح في الواقع، فما حكموا بأنه خطأ فهو كذلك وإن كان صحيحًا في الواقع، وما حكموا بصحته فهو كذلك وإن كان خطأ في الواقع، لأنهم حجج في أرضه ولا يجوز الرد عليهم وهم أهل التنزيل والتأويل، وفي بيتهم كان ينزل
جبريل .
الله
٣٣٤
الكتاب — ص ٣٣٤