الزبير في قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يجدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥] . وقال الحاكم في علوم الحديث : إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره، وقال ابن تيمية : قولهم نزلت الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك
،
داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنى بهذه الآية كذا، وقد تنازع العلماء في قول الصحابي : نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح کمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فانهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، ثم قال السيوطي : والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب الأخبار عن الوقائع
الماضية (١)
أن المعول عليه في معرفة أسباب النزول هو قول الصحابة الذين شاهدوا التنزيل بشرط صحة السند وأن يصرح بالسبب، فإن قال : نزلت هذه الآية في كذا، فإن كان ما ذكره قد نزلت عقبه الآية فهو سبب لنزولها ، وإن لم يكن فحمله على دخوله في حكمها أولي من دخوله في بيان السبب، ويكون حينئذ من باب التفسير لا من باب أسباب النزول، هذا مع ملاحظة أن العبرة في معنى الآية هو عموم السبب، نعم يدخل السبب فيها دخولاً أوليا .
هذا
اللفظ لا خصوص
هو ما عند أهل السنة في القول في أسباب النزول، فما عند الشيعة يا ترى؟ هذا المبحث بهذه الصورة وذلك لا يعتمدون على ما ينقل عن
الشيعة لا يعنيهم
(1) أسباب النزول للسيوطي ص ٥ إلى ص٨
۱۹۱
الكتاب — ص ١٩١