أحدها : اختلاف إعراب الكلمة مما لا يزيلها عن صورتها في الكتابة ولا يغير معناها نحو قوله: ﴿فَيُضَعِفَهُ » بالرفع والنصب، والثاني الاختلاف في الإعراب مما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها نحو قوله : إذ تَلَقَّوْنَهُ بفتح اللام وتشديد القاف مع إسكان اللام وتخفيف القاف والثالث : الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها مما يغير معناها ولا يزيل صورتها نحو قوله : كَيْفَ نُنشرها وننشرها بالراء، والرابع : الاختلاف في الكلمة مما يغير صورتها ولا يغير معناها نحو قوله : إن كانت إلَّا صَيْحَةً وإلا ،زقية، والخامس : الاختلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناها نحو «طلح منضود وطلع والسادس: الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله : وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وجاءت سكرة الحق بالموت، والسابع الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله: ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ وما عملت أيديهم، ثم قال معقبًا : وقال الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي : هذا الوجه أملح لما روي عنهم (ع) من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه(۱)
،
،
ويلاحظ هنا أيضًا أن الشيعة دائمًا يخلطون بين الأحرف السبعة والقراءات، كما أنهم يجيزون القراءة بكل وارد من غير تمييز بين صحيح وسقيم بدليل ما ذكره عن الطوسي من أنه استملح هذا الوجه الأخير الذي ذكره في توجيه حديث نزول القرآن على سبعة أحرف واستدلاله له بما روي عن أئمتهم من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه مع ما نراه من القراءات التي ذكرها في هذا الوجه وأغلبها شواذ لا تحل القراءة به كما لا يخفى مثل: تلقونه بإسكان اللام وفتح القاف، ومثل : وطلع» بدل «طلح»، ومثل : إن كانت إلا زقية بدل «صيحة» ومثل : وجاءت سكرة الحق بالموت» بدل وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ، فإن هذه القراءات وإن فسر بها حديث نزول القرآن على سبعة أحرف لكنه لا يحل أن يقرأ بها لعدم ثبوتها قرآنا ، إذ القرآن ما تواتر، وهي لم تتواتر وما لم يتواتر فليس بقرآن ومفاد كلام الطبرسي أن الشيعة بناء
،
على أخبار الأئمة يجيزون القراءة بها .
(۱) انظر : مجمع البيان للطبرسي ج ١ ص ٢٦
١٥٩
الكتاب — ص ١٥٩