لغات.
وأما حمل الحديث على سبعة أوجه من القراءات كما نقل الطبرسي في مجمع البيان فلا وجه له ، مع أنه يكذبه ما في الكافي عند زرارة عن أبي جعفر أن القرآن واحد نزل من عند واحد . الخبر وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله : إن الناس يقولون : إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقال : كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، ثم قال الكاشاني : ومعنى هذا الحديث والذي قبله : أن القراءة الصحيحة واحدة إلا أنه الله لما علم أنهم فهموا من الحديث الذي رووه صحة القراءات جميعًا مع اختلافها كذبهم وعلى هذا فلا تنافي . ثم حمل على القراء السبعة وجزم بعدم تواتر قراءاتهم وزعم أن المتواتر هو القدر المشترك بين القراءات جميعًا حيث قال : وقد اشتهر بين الفقهاء وجوب التزام عدم الخروج على القراءات السبع أو العشر المعروفة لتواترها وشذوذ ،غيرها، والحق أن المتواتر من القرآن اليوم ليس إلا القدر المشترك بين القراء جميعًا دون خصوص آحادها إذ المقطوع به ليس إلا ذاك، فإن المتواتر لا يشتبه بغيره ثم بين ما سيلزمه من ذلك فقال : وأما نحن فنجعل الأصل في هذا التفسير أحسن القراءات كانت قراءة من كانت، كالأخف على اللسان، والأوضح في البيان والآنس للطبع السليم، والأبلغ لذي الفهم القويم والأبعد عن التكلف في إفادة المراد، والأوفق لأخبار المعصومين، ولا نتعرض لغير ذلك إلا ما يتغير به المعنى المراد تغييرا يعتد به» (۱) ويلاحظ هنا أن الكاشاني كالخراساني قبله قد أيدا نزول القرآن على سبعة أحرف وفي هذا ردا على البلاغي الذي زعم أن حديثه خرافة، مضطرب متدافع وإن كان الكاشاني قد اعترض على العامة أي أهل السنة في بيان المراد منه، وعلى اختلافهم في تأويله، ورجح أن المراد منه سبعة أقسام وسبعة بطون وسبع لغات، ولا يخفى أن ذلك اضطراب منه أيضًا في بيان المراد من نزول القرآن على سبعة أحرف كما هو ظاهر، كما أن استشهاده بخبر أبي عبد الله على بطلان القراءات
،
(۱) انظر : تفسير الصافي للكاشاني ج ١ ص ٣٨ إلى ص ٤٠
الكتاب — ص ١٥٦