المصدر الرابع : العقل
ودليله القواعد القطعية التي يرجع إليها العقل عند فقد النص أو تعارض الأدلة مع
فقد المرجح مطلقا، وهذه القواعد قسمان :
.
الأول : يبحث في القواعد الأصولية اللفظية كالعام والخاص والمطلق والمقيد
ونحوها .
الثاني : يبحث في أدلة العقل المتبعة في الاستنتاج وهي أربعة :
١ - البراءة . ٢- الاستيعاب.
٤ - التخيير والتعادل والترجيح.
٣- الاشتغال .
فما حكم العقل بحسنه أو قبحه فهو حكم الشرع ومراد الله ومطلوبه، إذ ما من
السنة،
أمر إلا وللشرع فيه حكم، لكن بعض الأحكام جاءت في القرآن وبعضها في بينها الرسول أو الأئمة وبعضها لم يرد فيه بيان وهو مخزون عند الأئمة يعرف بما يكشفه العقل لنا، فالعقل دال على الحكم الشرعي المخزون عند الأئمة وكاشف عن رأي المعصوم فيه .
وما دام كذلك فإنهم قد نفوا العمل بالقياس وينقلون عن أئمتهم بالتواتر (أن الشريعة إذا قيست محق (الدين ولهم على ذلك استدلالات على فساد القياس كثيرة، كما يرون أن باب الاجتهاد مفتوح لمن زاول الأدلة ومارسها وتوفرت فيه شروط الاجتهاد ويكون ذلك نائباً عاماً عن الإمام المعصوم في غيبته ويعبرون عنه بالحاكم
الشرعي
(1)
ويلاحظ على هذا المصدر أيضًا أن مداره على الإمام حيث أن دلالة العقل كاشفة عن رأي الإمام ومخزون علمه، فكل ما توصل إليه العقل فهو عند الأئمة. فرجعت المصادر الأربعة إلى الإمام، فهو قطب الرحا وعليه المدار في مصادر التشريع عند الاثنى عشرية .
(۱) انظر : كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ٨٧ إلى ص ٩٦ ، وكتاب أصل الشيعة وأصولها
ص ١٤٩ وما بعدها .
الكتاب — ص ١٠٤