وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم
وشفاعته، وهو طلب من النبي و الدعاء ، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول : ( اللهم شفعه في). ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي لا لا لا اله ، وكان ذلك يعد من آيات النبي . ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي الله بالسؤال به لم تكن حالهم
کحاله (۱).
و ساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقاً، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد، وأما إجابة السائلين فعام فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم، وإن كان كافراً، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن يدخرها له في الآخرة مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها . قالوا إذا نكثر ، قال : : الله أكثر » (۲) .
เ
وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم وهو الذي قال عنه أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم : : أنه لا يجوز - ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام أو السؤال به فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه، ثم يقول : ولم يقل أحد من أهل العلم : أنه يسأل الله تعالى في
ذلك لا بنبي ولا بغير نبي . وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين - غير ذلك - كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم (۳) ، وليس مع ابن تيمية دليل على قوله هذا، وإلا أتى به خاصة في موقف الخصومة، ولكنه يقرر أن المسألة خلافية لكل فيها رأيه .
- ثم يقرر ابن تيمية في كتابه «قاعدة جليلة أن هذه المسألة خلافية وأن التكفير
بها حرام وإثم .
(۱) قاعدة جليلة : ص ٦٣.
(۲) الحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه
(۳) قاعدة جليلة :
ص
٦٦٠٦٤
الذهبي .
ص ٨٥