حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان .. إلى آخر الحديث .
وقال الشوكاني : دليل على جواز التوسل برسول الله إلى الله عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وأنه المعطي المانع ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن (۱).
القول الثاني: في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
جاء في التاترخانية معزيا للمنتقى : روى أبو يوسف عن أبي حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به ) أي بأسمائه وصفاته ( والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد
من قوله تعالى : ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ (الأعراف: ۱۸۰ ) .
- وعن أبي يوسف أنه لا بأس به، وبه أخذ أبو الليث للأثر .
- وفي الدر : والأحوط الامتناع لكونه خبر واحـد فـيـمـا يخالف القطعي، إذ المتشابه إنما يثبت بالقطعي (٢).
أما التوسل بمثل قول القائل : بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك، أو بحق البيت فقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى كراهته، قال الحصكفي : لأنه لا حق للخلق على الله تعالى وإنما يخص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه .
قال ابن عابدين قد يقال : إنه لا حق لهم وجوباً على الله تعالى لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقاً من فضله، أو يراد بالحق الحرمة والعظمة، فيكون من باب الوسيلة، وقد قال تعالى : ﴿ وَابْتَغُوا إِلَيْه الْوَسيلَةَ )
وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في ( الحصن ) ، وجاء في رواية « اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي إليك ، فإني لم أخر ولا بطراً» (۳) الحديث .
(۱) تحفة الأحوذي ۱۰ : ٣٤ .
(۲) ابن عابدين ٥ : ٢٥٤ ، والفتاوى الهندية ١ : ٤٩٨٤٩٧ ، وحاشية الطحاوي على الدر المختار ٤ :
.۱۹۹
(۳) أخرجه ابن ماجة، وابن السني من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه، وحسنه الحافظ أبو الحسن ، انظر : سنن ابن ماجة بتحقيق : فؤاد عبدالباقي : ١/ ٢٥٦ ،
والفتح الكبير : ۱۸۸۳ ، والترغيب والترهيب : ٣/ ٢٧٢
۸۲
ص ٨٢