الأصل الثاني والخمسون: لا أمر بمعروف إلا بإذن الإمام .
٥٢ . ولما أبطل هؤلاء بعض صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زعموا أنه لا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام بل قالوا : إنه لا إنكار حتى بالجنان إلا بإذن السلطان !! وهذا قول مخالف للقرآن والسنة والإجماع فقد قال تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ الله ويلعنهم اللاعنون ﴾ (البقرة : ١٥٩).
کے 0
وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ للنَّاس
و
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ) (آل عمران : ۱۸۷). وقال له : « من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار
(رواه أبو داود/ ٣٦٥٨).
وكان مما أخذ الرسول الله العهد على أصحابه « وأن نقول بالحق حيث كنا لا
نخاف في الله لومة لائم » (رواه البخاري/ ۷۲۰۰).
التعليق :
هل يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن الإمام أو الحاكم ؟ . قال العلماء : ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لأحاد المسلمين ولا يشترط له إذن الإمام أو الحاكم (۱)
قال إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول، والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعرف وينهون عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية من الإمام (۲) .
(۱) من أراد التوسع فعليه بكتب الفقه والمطولات، مثل الأحكام الـ للماوردي ص ۲۷۰ ، وغيرها من الكتب مثل الأحكام السلطانية لأبي يعلي .
(۲) انظر: مسلم بشرح النووي ۲۳/۲ ط المطبعة المصرية ومكتبتها الأحكام السلطانية للماوردي، ص ٨٤ ، منح الجليل على مختصر خليل لعليش ص ۷۱۰/۱ط ليبيا، شرح الروط ٤/ ١٨٠ ط المكتب
الإسلامي.
٤٧٧
ص ٤٧٧