غيره إذا أمنت الفتنة ، أما إذا لم تؤمن يتحمل أخف الضررين، ويجوز أن يخرج عليه أمام عادل ويعان العادل عليه ) (۱) ، وقال الخرش روي ابن القاسم عن مالك، إن كان الإمام مثل عمر بن عبدالعزيز وجب على الناس الذب عنه والقتال معه، وأما غيره فلا ، دعه وما يراد منه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما (٢)
،
وهذا بالطبع أعطى تصور العصر الذي كان الاجتهاد فيه، ولكن في العصر الحديث قد جعلت آليات دستورية المحاسبة الحاكم إذا أخطأ وتنحيته عن الحكم بدون جراح، تبعاً لرغبة الأمة، وإن كانت الأمة الإسلامية اليوم مازالت بعيدة عن فاعلية هذه الدساتير التي تنحي الحاكم والآلية الشعبية التي تستطيع عزلة، فينبغي أن يعمل بهذه الآليات في الأمة الإسلامية حتى تخرج مما هي فيه ، ولكن العجب كل العجب فيمن يكرس الحكم الدكتاتوري ويجعل حتى مجرد الاعتراض عليه باللسان خروجاً عن الطاعة، وهذا بلا شك خروج على التعاليم الإسلامية، قال الماوردي: إن الخروج في عدالة الإمام، وهو الفسق علي ضربين أحدهما : ما تبع فيه الشهوة، والثاني ما تعلق فيه بشبهة، فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات، واقدامه على المنكرات تحكيماً للشهوة وانقياداً للهوى، فهذا فسق يمنع انعقاد الإمامة ويمنع استدامتها. وإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها .
وأما الثاني : منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض، فيتأول لها خلاف الحق فقد اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال بالعزل، وبعضهم قال
ينصح »(۳) هذا والإمام في الجنايات كأحد الرعية، يؤخد بتصرفاته في الحدود والتعازير والقصاص والدية إلخ . لأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم وأموالهم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من نفسه أخرجه أبو داود والنسائي، وكان عمر رضي الله عنه يقيد نفسه، والإمام كسائر الرعية .
فينبغي أن تكون هناك آليات دستورية تحقق ذلك، وإجراءت تقوم عليه وسلطة
تنفذه بسناد الأمة .
هذا ولا يجوز أن يطلق على من انتقد الإمام أنه باغ أو خارج، وقد عرف العلماء
(۱) حاشية الخرش : ٤/ ٢٩٩ (۲) حاشية الخرش : ٨/ ٦٠
(۳) انظر : في ذلك الأحكام السلطانية للماوردي ص ۱۷ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٤ .
٤٧٥
ص ٤٧٥