الاخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية شبهات وردود — الصفحة ٤٧٢

الأصل الخمسون : وجوب السكوت عن انحراف الحكام . ٥٠ . من الأصول الفاسدة التي يتبعها هؤلاء إبراز أصل أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة للإمام المسلم ما لم يأمر بمعصية والصبر على ظلم الحاكم ما دام أنه مجاهد في سبيل الله، مدافع لأعداء الإسلام، ووجوب الصلاة خلفه، وعدم الخروج عليه إلا في كفر بواح ، وهذا كله حق، ولكن الوجه الآخر كذلك هو وجوب النصح لهذا الإمام وقول كلمة الحق له، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه، وجهاد الكفار ورعاية مصالح الأمة فرض عليه، وقبل هذا وذاك فالحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في الكبير والصغير فرض عليه. إن الحاكم والمحكوم طرفا عقد هو عقد البيعة ، فكما يجب على المحكوم السمع والطاعة للإمام فإن العدل ورعاية مصالح المسلمين، وجهاد الكفار، وتأمين الناس على أموالهم وأنفسهم فرض على الإمام كذلك. فإذا قصر الإمام في واجبه فيجب النصح له، وإذا قصرت الرعية في واجبها وجب النصح لها كذلك. والدعوة إلى وجوب السمع والطاعة فقط وأن هذا هو أصل أهل السنة والجماعة تزييف لمنهج أهل السنة والجماعة الذي يقوم على النصح لأئمة المسلمين وعامتهم، وليس النصح للعامة وترك الأئمة. والقوم لا يفرقون في ذلك بين من لم يحكم بالشرع في بعض فروعه وبين من نحى الشريعة كلها جانباً، وأعلن العلمانية ديناً ،ومنهجاً، وحارب الإسلام ودعاته وزج بهم في سجون التعذيب ونزع الحجاب عن المسلمات، بل هذا في نظرهم ممن يجب له السمع والطاعة سواء بسواء. التعليق : وهذا خطأ ومخالف لأهل السنة والجماعة فالسنة النبوية حملت على الأمراء والظلمة والجبابرة الذين يظلمون الناس ويسوقونهم بالعصا الغليظة كما حملت على الذين يمشون في ركابهم ، فعن معاوية أن النبي و ل صلى الله عليه وسلم قال : ستكون أئمة من بعدي، يقولون فلا يرد عليهم قولهم يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة رواه الطبراني بإسناد صحيح وعن عبدالله بن عمر مرفوعاً: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم) (رواه أحمد ) . (( ٤٧٢
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.