ومن أ لطائف إسناد حديث هذا الباب أن رجاله كلهم مدنيون إلا العقدي فإنه بصري وإلا المسندي وفيه تابعي عن تابعي، وهو عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وأخرج متنه أبو داود في السنة والترمذي في الإيمان، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الإيمان أيضاً، وابن ماجة، واللفظ للبخاري ))
(1),
هذا ويجب أن يعلم أن للمعصية درجات، كأن كانت إنكاراً لمعلوم من الدين
بالضرورة، فهذا لاشك كفر .
المعصية لا تُخرج من الملة :
وإذا كانت المعصية لا تخرج من الملة فذلك بالنسبة لمن يقر أنها معصية ويوقن أنه مخطئ، فهذا لا ينسب إلى الكفر، أما من زعم أنه لا تكليف عليه فقد كفر، وفي هذا قال ابن تيمية في كتابه «العبودية»: «من زعم أن من شهد الإرادة سقط عنه التكليف وسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقول هؤلاء كفر صريح»، كما قال : وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام (۲)
ولكنه بالنسبة لهؤلاء كفر دون كفر .
كما أنه يجب ألا يحرص على البحث في تكفير المسلم بل نلتمس له الأعذار ، وينصح ويبين له الحق، حتى يرجع عن الباطل، أما إن أصر عليه فإن كان مسؤولاً فإنه يجب على الأمة عزله بالطرق القانونية الإسلامية التي لا تؤدي إلى فتنة، أو ضرر أكثر مما هو عليه، وهذا أمر من أمور السياسية الإسلامية يجب أن يعلم.
(۱) انظر في هذا : إرشاد الساري شرح البخاري، للقسطلاني : ۱۳۳/۱ (۲) مجموع الفتاوى : 7 / 170 ، 179 ، 184
٤٦٦
ص ٤٦٦