دعا الفقهاء ونحوهم من أهل الحجاب إلى تسمية علم الصوفية بالعلم الباطن وليس ذلك بباطن، إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى، وأما جميع ما علمه الخلق على اختلاف طبقاتهم فهو من العلم الظاهر لأنه ظهر للخلق فاعلم ذلك.
وقال في اليواقيت والجواهر، ونقله عن الشيخ محيي الدين : قال قلت فإن سلمنا للأولياء ما جاءوا به فما حكمه إذا خالف ما جاءت به الرسل؟ ، فالجواب :
حكمه الرد، فإن الولي إذا أتى في كشفه بما يخالف ما كُشف للرسل وجب علينا الرجوع إلى كشف الرسل وعلمنا أن ذلك الولي قد طرز عليه في كشفه خلل إلى آخر ما قال، وله في ذلك مؤلف سماه الاحد الحسام في عنق من أطلق إيجاب العلم بالإلهام». وقد نقل في كتابه المسمى بـ «الجواهر والدرر عن الشيخ محيي الدين ما نصه : اعلم أنَّا لا نعني بملك الإلهام حيث أطلقناه إلا الدقائق الممتدة من الأرواح الملكية لا نفس الملائكة، فإن الملك لا ينزل بوحي على غير قلب نبي أصيلاً، ولا يأمر بأمر إلهي جملة واحدة، فإن الشريعة قد استقرت وتعين الفرض والواجب وغيرهما، فانقطع الأمر الإلهي بانقطاع النبوة والرسالة، ليس هناك من تقي يأمره الله تعالى بأمر يكون شرعاً مستقلاً يتعبد به أبداً ، وقد أفاض في هذا المعنى كثيراً .
رأي الشيخ زروق رضي الله عنه :
((
قال الشيخ زروق - رضي الله عنه ـ في كتابه «قواعد التصوف في القاعدة الخامسة والعشرين : (لا) علم إلا بالتعلم عن الشارع أو من ناب منابه فيما أتى به ، إذ قال عليه السلام : «إن العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن طلب الخير يؤته ومن يتق الشر يوقه ، وما تفيده التقوى إنما هو فهم يوافق الأصل ويشرح الصدور، ويوسع العقول ثم هو منقسم لما يدخل تحت دائرة العبارة، وإن كان مما تتناوله الإشارة ومنه ما لا تفهمه الضمائر ، وإن أشارت إليه الحقائق مع وضوحه عند مشاهده وتحقيقه عند متلقيه
وبالله التوفيق) .
وقال في القاعدة السادسة والعشرين : حكم) الفقه عام في العموم، لأن مقصده إقامة رسم الدين ورفع مناره ، وإظهار كلمته وحكم التصوف خاص في الخصوص لأنه معاملة بين العبد وربه من غير زائد على ذلك، فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصوفي ولا يصح إنكار الصوفي على الفقيه ولزم الرجوع من التصوف إلى الفقه والاكتفاء به دونه ولم يكف التصوف عن الفقه بل لا يصح دونه ولا يجوز الرجوع منه
٤٠
ص ٤٠