الشارع لها مقصوداً له، وإذا كان مقصوداً له وهو عالم بالمآلات فقد جعل سبيلاً إلى
الاختلاف، فلا يصح أن ينفي عن الشارع وضع مجال الاختلاف جملة .
((
ومنها الأمور الاجتهادية التي جعل الشارع للاختلاف مجالاً، فكثيراً ما تتوارد على المسألة الواحدة أدلة قياسية وغير قياسية، بحيث يظهر بينها التعارض ومجال الاجتهاد لما قصده الشارع في وضع الشريعة حين شرع القياس، ووضع الظواهر التي يختلف في أمثالها النظار ليجتهدوا فيثابوا على ذلك. ولذلك نبه في الحديث على هذا المقصد بقوله عليه الصلاة والسلام : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله أجران فهذا موضع آخر من وضع الخلاف بسبب وضع مجاله.
:
ومنها أن العلماء الراسخين الأئمة المتقين اختلفوا هل كل مجتهد مصيب؟ أم المصيب واحد؟ والجميع سوغوا هذا الاختلاف، وهو دليل على أن له مساغاً في الشريعة على الجملة . وأيضاً فالقائلون بالتصويب معنى كلامهم أن كل قول صواب، وإن الاختلاف حق، وأنه غير منكر ولا محظور في الشريعة .
وأيضاً فطائفة من العلماء جوزوا أن يأتي في الشريعة دليلان متعارضان، وتحرير
ذلك عندهم مستند إلى أصل شرعي في الاختلاف.
ورأى الغزالي والقاضي والمزني والمعتزلة أن الحق يصح تعدده بتعدد اختلاف المجتهدين في المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع وهي محلات الاجتهاد والمختار أن الحق واحد من أصابه أصاب، ومن أخطأه أخطأ . وهو مأجور أيضا . وهو رأي الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء.
.
وقال في التحرير والحق أن التعارض في الأدلة الشرعية. إنما هو في الظاهر فقط ، لا في نفس الأمر ، ولذلك يصح أن يقع بين القطعيين. وبهذا يرد على من قال إنه يشترط فيه الوحدات الثمانية : لأن ذلك يصح إذا كان التعارض حقيقياً وفي نفس الأمر . قال الشافعي : لا يصح عن النبي حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر، ومن غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير، إلا على وجه النسخ ، وحكى الماوردي والروياني عن كثيرين : أن التعرض على جهة التكافؤ جائز
وواقع (۱).
(۱) انظر في ذلك تعليق الشيخ عبدالله در از على الموافقات للشاطبي ، ج ٤ ، ص ١٢٤
٣٦٢
ص ٣٦٢