الأدلة مقلداً له فيما قال كأنه نبي أرسل، وهذا نأي عن الحق، وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب).
وإذاً فالواجب على المسلم إذا تعذر عليه الأحكام من أدلتها أن يسأل أهل الذكر، ولا يجب عليه التزام مذهب معين ؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله وهم لم يوجبوا على أحد أن يكون حنفياً أو شافعياً أو غير ذلك، قال شارح مسلم
الثبوت»: (فإيجابه تشریع شرع (جدید) (۱) .
مخالفة إمام ليست طعناً في إمامته:
إن مخالفة الأئمة الأربعة كلهم أو بعضهم ليست طعناً في إمامتهم، ولا حطاً من شأنهم، ولا قدحاً في سعة علمهم وصحة اجتهادهم، وصدق تحريمهم للحق، ومن ظن ذلك فقد جهل حقيقة هذه الأمة وتاريخها .
،
بل إن حب هؤلاء الأعلام وتوقيرهم والثناء عليهم من صميم دين الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتابه : رفع الملام عن الأئمة الأعلام : يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسولة موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن، خصوصاً للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، والذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم وروايتهم . . . فإنهم خلفاء الرسول في أمته، والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب و به نطقوا . . . ((٢) .
هذا وإذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة لا بأس لمجتهد أجر أن يخالفهم والأئمة المجتهدون الكثيرون على امتداد التاريخ الإسلامي مثل سعيد بن المسيب، وطاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وعلقمة، وإبراهيم النخعي، وحماد ومكحول، وغيرهم كثير وعند كل علم مأخوذ من الكتاب والسنة ، فهل يجوز مخالفة هؤلاء في بعض الاجتهادات ، ولا يجوز مخالفة آراء بعض من غير المجتهدين وممن هذه أصولهم ؟!!.
(۱) انظر : مقدمة مقارنة المذاهب للأستاذ الأكبر الشيخ شلتوت، والشيخ محمد السايس . (۲) انظر في ذلك فتاوى معاصرة للقرضاوي ص ۱۱۲ و ۱۱۳ .
٣٥٥
ص ٣٥٥